دَرنگي به دو رنگيی پيشنويسِ قانون اساسی جديد کشور

نوشتهء ايشر داس

 آغازهمين هفته آينده لويه جرگه، به صفت گرد همآيي عنعنوي افغانها و نهاد ملي، در کابل تدويرشد. کار عمده اين نهاد،  تصويب پيشنويس قانون اساسي آينده کشورما ميباشد.

از سوي کميسون طرح مسوده، تا حال دو برنامهء آن، براي کسب نظريات و پيشنهاد ها، به اختيار مردم گذاشته شده. به يقيين خوانندگان عزيز، از آنها، آگاهي لازم دارند.

قصد ندارم، به تفصيل به نکات زياد و قابل تعأملي، آن هر دو طرح، بپردازم. بل توجه مسوؤلين طرح مسوده و خواننده صاحبدل را، به ارتباط تسجيل آزادي ديني اقليت هاي مذهبي افغانستان، که عمدأ هندوان و سکه هاي افغان را در بر مي گيرد، معطوف بدارم. براي وضاحت موضوع، نخست بايد به ماده 22 مراجعه کرد؛ ماده بيست و دوم:

«هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي  مي باشند.»

عدم همآهنگي متن اين ماده، در بخش آزادي ديني اقليت مذهبي هندوان و سکه هاي افغان، در مقايسه با متن ماده دوم در سطور زيرين روشن ميگردد.

در ارتباط با اين مسأله، در طرح نخستين قانون اساسي، که از سوي بخش عمده نشرات بيرون مرزي افغاني، نشر و چاپ گرديد، در فقره دوم ماده دوم،چنين آمده بود:

«آن عده اتباع افغانستان که پيرو دين اسلام نمي باشند، در اجراي مراسم مذهبي شان آزاد مي باشند.»

اين ماده مسوده قانون اساسي، تساهل و شکيبايي قانونگذار را،  جلوه ميداد و اميد مي آفرينيد. اما سوگمندانه مي بينيم که درين رسته،  پيشنويس کنوني، کاملا رنگ ديگري دارد و چنين مشحر است:

«پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني شان، در حدود احکام قانون آزاد مي باشند.»  

رنگ باخته گي و دو رنگي مواد مسوده ها، در فاصلهء خيلي ها کم زماني، چه از لحاظ صراحت و به کار برد اصطلاحات و چه از رهگذر اصل برابري اتباع کشور، در مقابل مواد قانون متکي با ماده 22،  براي خواننده فرهيخته،  شگفت آور است.

زيرا براي توضيح مسأله حياتي يک تعداد افغانها، يعني هندوان و سکه هاي افغان، که ريشهء بس کهن و عميق در تأريخ افغانستان داشته و جزء لاينفک خانواده سترگ و سربلند افغان، مي باشند، مادر قوانين کشور به مثابهء بزرگ ترين قرار داد حقوقی وطن ما، سکوت اختيار مي دارد واز صراحت لهجه و بيان وسيع و صريح،  شانه خالي مي کند! چه جمله ای «در حدودی احکام قانون» درينجا گنگ بوده، عاری صراحت حقوقی است و هرکسي، از آن طوري دلخواه تعبير خواهد کرد.

به بيان ديگردر مواد مسوده ها، کوتاه قلمي صورت گرفته است. به همين گونه، در جای دگر در ماده هفدهم مي خوانيم:

«دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح و انکشاف تعليمات ديني و به منظور تنظيم و بهبود وضع مساجد مدارس و مراکز ديني، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.»

هرگاه ماده فوق را با افق وسيع نظر و از دريچهء ماده 22 نگريسته و به داوری گرفت، از آن، طوري برداشت ميگردد که کلمهء «مراکز ديني»، اماکن مقدسهء هندوان و سکه هاي افغان (معابد و دهرمسال ها) را نيز احتوا مي دارد. لحاظا روحيه تساهل انديشی و شکيبايی ماده بيست و دوم، را تاييد کرده، دامنهء وفاق ملی را گسترده تر می نمايد.

ولي، اگر قانونگذار در مورد تنگنظرانه، پرداخته باشد، تناقص مواد اين ماده  با مادهء بيست و دوم، صريحأ هويدا مي شود، که بايد به آن عطف توجه گردد.

يک سان بودن اتباع افغانستان، در برابرقوانين موضوعه، در صورتيکه در منشور ملی کشور، در همه موارد، جاي مناسب و آشکارا نه داشته باشد، سبب شک و ترديد و سوي تعبير مواد آن گرديده و از اعتبار آن سند بزرگ ملی، می کاهد.

منحيث هندوی افغان، هراس دارم، در نبود همچو تساوی حقوق و آزادی مذهبی، چطور از اهانت های مذهبی، تهمت به کفر گفتن و تحقير دينی اقليت هندوان و سکه ها، جلوگيری خواهد شد! وچه گونه اين اقليت را از جمع ابتاع مساوی الحقوق افغانستان پنداشت!.

براي اينکه خلاي قانون، موجب سوي استفاده اشخاص و سلب صلاحيت اجرائيه وي مراجع ذيربط، در آينده نه گردد، بايست، آزادي مذهبي هندوان و سکه هاي افغان، در قانون اساسي کشور، مسجل گردد و احکامی که با مواد ماده 22، نه بايد در تناقض قرار گيرد، همين اکنون، در مورد ياد شده، درج منشور ملی ما گردد.

همه به ياد داريم، که در هنگام سلطهء طالبان، تجليل ميله اي عنعنوي «نوروز» تحريم و منع گرديد، لذا خيلی ساده خواهد بود، که مسوؤل ناحيه وي يک منطقه، اعمار ديوار معبد يا دهرمسال اقليت مذهبی هندوان و سکه هاي افغان را، خلاف قانون پنداشته و اجازه تجديد ساختمان آن را نه دهد. ويا وزارت جليلهء معارف مسوؤليتی تدريس زبان مادري، که حق شناخته شده کافه مردم ميباشد، درگستره زبان مادريي اطفال هندوان و سکه هاي افغان، حساس نه نمايد.

در مورد اينکه، رئيس جمهور، مسلمان باشد؛ هيچگونه مخالفتی ندارم، تاييد هم می نمايم. شايان ياد آوری است، که در آيين اسلام، عرب را به عجم تفوقی نيست، مگر با تقوا و پرهيزگاری!. لذا کانديد رياست جمهوری، افزون بر اينکه مسلمان باشد، بايست شخص با تقوا هم بوده، دستانش به خونی افغانی آگنده نباشد، به گونه ارادی  يا ناخودآگاه، قومانده ای کشتار و بمباردمان عده و منطقه ای را صادر نه کرده، از بيت المال، سوی استفاده نه نموده باشد.

در جوانی توبه کشيدن خصلت پيغمبريست

ورنه در پيری هر کفری مسلمان می شود

وبس همين و السلام