کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس

Deutsch

آرشيف صفحات اول

دروازهً کابل
 

 

 

 

انجنیر سخی ارزگانی

 

 

ترويج اختلافات مذهبی از مجاری قوانين اساسی افغانستان

(و یا شقه نمودن رسمی جامعه رنج دیدهء ما به نفع نظام استبدادی)

 

قسمت اول

 

 

 

کجا « ابو حنیفه » به تکفیر دم  زده است ؟       قلم گرفته  و بر قتل  ما  قدم  زده است ؟

بیا و  پیروی  شرع  « امام اعظم  » باش !       و زخم پیکر اسلام را  تو  مرهم  باش !

بیا و وسعت دل را  چو دشت و  دریا  کن !       چقدر  خشم  و تعصب  کمی  مدارا  کن

ز یک دیار زیک سر زمین  ز  یک  خاکیم       ز عشق دلبر یک آب و خاک دل  چاکیم (1)

 

   بد نخواهد که در ارتباط  عنوان گزیدهء خویش چند صفحهء از قوانین اساسی افغانستان را با اجازه شما خوانندگان محترم و گرانقدر خویش ورق بزنم. همچنان با انسان های جهان و به خصوص با شما خواهران گرامی و آقایان گرانقدر و هموطنان عزیز خود (مسلمانان و غیر مسلمانان کشورم) نه اینکه تنها از درد دل خونین خویش داد سخن و شکوه زار و غمگین از تکفیر، ترویج رسمی اختلاف مذهبی و شقه نمودن جامعه بی وارث و کشتار مردم بی دفاع خویش در جامعه خود نمایيم، بل به پاس عبرت گیری از همچو سیاست های ضد کرامت انسانی، ضد اسلامی و مغایر منافع جامعه افغانستان استبداد زده و ضد اساسات پلورالیزم و دموکراسی درنگی مختصری بر یک قسمتی از قوانین اساسی خاندان آل یحی و دولت اسلامی  مجاهدین افغانستان می نمایم تا شما خود در زمینه قضاوت نمایید:

 

1- قانون اساسی محمد نادر شاه ( مصوب 1309 ش ):

قبل از همه به پیشگاه سرایشگر شهیر و خداوندگار ادب و دانش علامه « مولوی » بزرگ زانو زده  و کلام نغز اورا دراین رابطه باهم به خوانش می گیریم:

گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن     مصلحت تو، ای تو سلطان سخن

 

   شادروان علامه میرغلام محمد غبار مؤرخ  نامدار و پر آوازه و همچنان یکی از فرزندان صدیق و دوران ساز کشور افغانستان در مورد ماهئیت محمد نادر خان پاد شاه وقت به صورت بی طرفانه یعنی (خدای په جهت)  چنین ابراز نظر نموده است:

«این مرامنامه تحریری که بشکل رسمی منتشر گردید دارای ماهیت ارتجاعی و مملو از ریاکاری و دروغ و فریب بوده ولی مرام عملی دولت هنوز هم ارتجاعی تر و اختناق آورتر بود. چنانچه شاه در قصر گلخانه در مجلسی عامی راجع به سیاست داخلی دولت چنین اخطار داد: «حکومت موجوده نخواهد گذاشت که مثل دورهء امان الله خان هر کس بتواند در سیاست حرف بزند!» روز دیگر شاه با جمع غفیری از درباریان، پیاده برای تفرج عصری از دروازهء ارگ خارج شد و همینکه در سرک مقبرهء امیر عبدالرحمن خان رسید بایستاد و درودی به روح آن پادشاه خونریز بخواند، و آنگاه روی به جمعیت کرد و گفت: « در تمام سلاطین افغانستان، مردی که مردم افغانستان را خوب شناخت و خوب اداره کرد، همین پادشاه (اشاره بقبر امیر) بود.»

بدون تردید تمام جمعیت درک کردند که روش نادر شاه در برابر ملت افغانستان در آینده چگونه دهشتناک خواهد بود. باید گفت که نادر شاه درین عقیده نسبت به امیرعبدالرحمن خان وفادار بود، و پیروی خودش را از او عملا ثابت نمود، تا جائیکه سر در تعقیب این روش بداد.

از نظر ماهوی دولت نادری عبارت بود از یک رژیم فیودالی که بر اریستوکراسی و اولیگارشی و نقاب مذهب تکیه میکرد. روح سیاسی این کالبد همان دهشت مفرطی بود که ماکیاولی آنرا پایهء فلسفهء «استبداد جدید» خوانده بود.  این مطلقیت (ابسلوتیزم) هولناک که معتقد به «فرضیهء حقوق الهی سلطنت» بود و یا  وانمود میکرد که چنین عقیده یی دارد، دیگر به هیچ مبدأ و یا مقدساتی پایبندی نداشت، و اخلاق حتی اخلاق سیاسی را نیز نمی شناخت.» (2 )

     بازهم  مرحوم میرغلام محمد غبار مشخصا ایجاد و ترویج نفاق مذهبی را که از سوی دولت مطلقه شاهی محمد نادرشاه در قانون اساسی گنجانیده شده بود، چنین می نگارد:

«نادر شاه  بعد از اعلام  پادشاهی، مرامنامهء  خودش را در ده ماده  به  قرار ذیل در افغانستان  منتشر ساخت:

فقره اول:- حکومت موجوده موافق با احکام دین مقدس اسلام و مذهب مهذب حنفی امور مملکت را اجرا خواهد کرد.  برای اینکه شریعت غرای محمدی در امور مملکتی قایم و دایم باشد، ریاست شورای ملی وزارت عدلیه مسؤل میباشد.  شعبهء احتساب از امور لازمی این حکومت است.» (3 )

    از آنجائیکه ماهئیت سیاست محمد نادرخان و حکومت اش استبدادی و ضد ملی بود،  او هم دین را در خدمت حاکمیت خود کامه و نظام فرسوده و سنت های منحط  قبیلوی تک تباری و تک خاندانی خویش قرار داد. نادر خان چند ملای دیوبندی را در خدمت سیاست خود گرفت و از طریق برپایی  «شعبهء احستاب»  و آنهم به بهانهء شریعت غرای محمدی ؛ طرفداران اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی حامی استقلال افغانستان  و سایر ترقی خواهان، عناصر ملی، روحانیون ضد استبداد، مخالفین سیاسی  و شخصی  خویش  را  بی رحمانه  قلع و قمع نمود.

   در این بخش از قانون اساسی پادشاهی مطلقه محمد نادرشاه می خوانيم:

 «اصل يکم: دين افغانستان دين مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی مذهب منيف حنفی است  و پادشاه افغانستان بايد دارای اين مذهب باشد.... . » ( 4 )

   یعنی بر اساس این ماده در ظاهر بدون شخص حنفی مذهب هیچ کسی دیگری از قبیل پیروان  مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری، اسماعلیه، موسوی، عیسوی، اهل هنود[هندوان]، سکهـ و... ولو که لیاقت رهبری  لازم و شایستهء جامعه را هم داشته باشد، در رأس حاکمیت کشورهرگز قابل قبول نیست. اگر حتا مردم  یک شخصیتی غیر حنفی را از میان سایر پیروان مذاهب و ادیان مردمان ساکن و تابع کشور ما به حیث شاه، رئیس جمهور، قاضی القضات  وغیره انتخاب نمایند، باز هم بر اساس این ماده قانون  اساسی مردود شمرده شده است. منظور از  «پادشاه سازی»  کشور این نبود که هر حنفی مذهب پادشاه افغانستان گردد. بلکه به بهانه حنفی مذهب اصلا مقام سلطنتی میراثی به صورت مطلق برای دودمان محمد زایی در کل و خاصتا برای خاندان آل یحی به طور جدی و قطعی و خاص تر مطرح بود، نه برای سایر حنفیان کشور ما.

از همین جهت بود که در زیر پوشش مذهب حنفی و آنهم خیلی زیرکانه زمینه سازی پادشاهی میراثی و مطلقه  را برای خاندان آل یحی از مجرای قانون اساسی کشور نیز طرح ریزی  و عملی نمودند.

آیا قبل از همه این چنین فیصله رسمی زمامداران دولتی از طریق قانون اساسی دررزیر لوای مذهب حنفی باعث بد نامی مذهب حنفی و نفاق در جامعه کثیرالمذهبی- دینی و اتنیکی افغانستان نگردید ؟

سوال اساسی اینست که آیا این یک تبعیض و شقه نمودم آشکار و عریان در حق تمام مردمان کشور ما از طریق متن قانون اساسی کشور در ارتباط عقاید و باورهای مذهبی و دینی مردم ما نبود ؟

    و باز هم در جای ديگر در قانون اساسی نادرشاه ، اتباع غير مسلمان افغانستان از حق «وزير» شدن به صورت قطعی در کشور ما محروم شده اند که اين يک تبعيض آشکار دیگر در حق یک بخش خاص  جامعه  ما است که خداوند هرگونه حق تلفی و تبعيض را در جوامع بشری ممنوع قرار داده است. در اين مورد در قانون اساسی نادرشاه چنين آمده است:

«اصل هفتاد و پنجم: هيچ کس نمی تواند مقام وزارت را اشغال نمايد بدون اينکه مسلمان و از تبعه افغانستان باشد. » ( 5 )

آیا این ماده قانون اساسی پادشاه  مستبد، مسلمانان و غیر مسلمانان کشور را از همسویی «مذهبی- دینی» به  نفع  «همبستگی ملی» در افغانستان کاملا محروم نکرد؟ سوال این است که:

ـ آیا غیر مسلمانان کشور ما مثل یهود، عیسوی، اهل هنود[هندوان]، سکهـ وسایر غیر مسلمانان ما در تمام غم  کشور شان صادقانه با کلیه مسلمانان افغانستان شریک نبودند؟.

ـ آیا هموطنان گرامی غیر مسلمان ما با پرداخت مالیات به دولت و کار و پیکار طاقت فرسا بنیاد اقتصاد ملی کشور را تقویت و حمایت نمی کردند؟

 ـ آیا این هم میهنان غیر مسلمان کشور ما با  خدمت زیر بیرق مقدس کشور از حریم افغانستان و نوامیس ملی همراه با سایر مسلمین وطن مشترکا در برابر مهاجمین و اشغالگران از حریم افغانستان صادقانه دفاع و مبارزه نمی نمودند؟

ـ آیا این هموطنان محترم موسوی، عیسوی، هندو، سکهـ و سایر غیر مسلمانان ما برای  آبادی وطن، تجدید حیات مادی، معنوی و اجتماعی کشور مشترک شان با سایر وطن داران مسلمان میهن شان صادقانه و پیکارجویانه خدمت نکردند ؟

پس زمانیکه غیر مسلمانان کشور ما محبت انگیز در خدمت تمام مردم و سرزمین افغانستان بودند و هستند، چرا آنها از وزیر شدن،  توزیع منابع ثرؤت ملی، حقوق سیاسی و اجتماعی خودها از سوی حکام انحصارگر و دولت های مستبد افغانستان حتا تا حال نیز محروم شدند ؟

    در بارو این قلم، غیر مسلمانان کشور ما نه خاک افغانستان را  برای اجانب فروخته، نه مسلمان و غیر مسلمان را به قتل رسانیده، نه دشمنی نسبت به مردم کشورش نموده، نه بر ضد اسلام عملا به تخریب و توهین دست برده، نه بر زنان تجاوز جنسی نموده، نه جاسوس اجانب بر ضد مصالح و منافع مردم افغانستان شده، نه اطفال را ربوده، نه لواطت نموده،  نه زنان کشورش را به تجاران اعراب وغیره فروخته، نه  قوای خارجی را  به افغانستان دعوت نموده،  نه دزدی کرده، نه رشوت خورده، نه اموال یتیم و دارای مردم به غارت برده، نه به تولید کشت خشخاش مصروف بوده، نه زنان را به کنیزی گرفته،  نه قاچاق کرده،  نه دختران خویش را به زور به فروش رسانیده، نه مسلمان را به زور به پذیرش مذهب و دین خویش مجبور داشته، نه دست به قتل دسته جمعی مردمان کشورش دراز نموده، نه بخشی از مردم کشور را به بردگی گرفته،  نه زنان شوهردار سرزمین شان را با جبر به اسارت گرفته و بالای دیگران به فروش رسانیده، نه آثار باستانی کشور را به بازارهای خارج فروخته، نه خط دیورند را با دشمنان امضاء نموده، نه حلقه غلامی بیگانگان را به گردن شان آویزان داشته، نه بت های بامیان را به خاک و خون یکسان کرده  و... در حالیکه آن صفات فوق در اعمال و کردارهای روزمرگی مسلمانان (جای مسلمانان خدا پرست،  صادق، با ایمان، سازنده، پرهیزگار، عادل، خادم خلق الله، تمدن پرور، ترقیخواه، صلح نگر، کثرتگرا، انسان دوست و... همیشه محفوظ باشد.) سراسر جهان منجمله در مورد یک بخش از مسلمانان کشور ما عملا به مشاهد می رسد که  تاریخ ا فغانستان آنرا خوب به حافظه دارد.

   مثلا امیر عبدالرحمن خان دست نشاندهء انگلیس بخش بزرگی از مردم افغانستان را به خاطر حاکمیت استبدادی تک قبیلوی وتأمین منافع تطاولگرانهء انگلیس قتل عام نمود. و همچنان امیر خونریز با امضاء ننگین خط دیورند بخش  بزرگ از پشتون ها و بلوچ های کشور با قسمت از خاک ما را به هند برتانوی فروخت. محمد نادر خان با عده یی از شخصیت های ملی کشور قرآن کریم را امضاء نمود و بعد نه تنها آنها را  شهید کرد، بلکه هر مخالف دولت خود را نیز بی رحمانه از بین برد.  محمد ظاهر خان مدت چهل سال تمام را با توطئیه، عیاشی، تزیر در زیر نقاب «دموکراسی» و بدون خدمت به مردمان کشور در افغانستان بی غم و آرام سلطنت نمود. سردار محمد داود خان با استبداد و نفاق اندازی ویژه یی حکومت نمود.

با کودتای هفت ثور حفیظ الله امین خروتی و دولت های تره کی – امین در وجود حزب دموکراتیک خلق (جای افراد بیگناه، میهن دوست، ترقیخواه، کثرتگرا، ضد استبداد و امثالهم محفوظ باشد) شیوه های جدید تظلم، شکنجه، ترور، حبس، قتل، ویرانی و میهن فروشی ایجاد  و بعدا به صورت و حشتناک و فرسایشگر ادامه یافت ؛ تا اینکه عامل نفوذ غرب تحت رهبر ایالات متحده امریکا و نفوذ اخوان المسلین عقبگرا و تروریستی در خاک افغانستان ویرانه و بی وارث گردیدند. و همچنان افغانستان قربانی جنگ سرد میان منافع آزمندانهء ابرقدرت های شرق و غرب  و رقابت های همسایگان شد. این امر نه تنها کشور را تجزیه نمود، بلکه زمینه های هرج و مرج، تشنجات چالش ها، تعصبات گوناگونان  جدید را در جامعه نیز به زایش گرفت.

تعصبات ویژهء مذهبی– اتنیکی، ویرانگری، زن فروشی، غارت اموال مردم، جنگ تباه کنندهء داخلی، آوارگی جدید، تجزیه کشور، تخریب کابل، کشتارهای بی رحمانه اتنیکی وغیره از سوی مجاهدین (جای مجاهدین خدا پرست، ترقیخواه، مدنیت طلب، بیگناه، وطن دوست، فرهنگ پرور و... همیشه محفوظ باشد)  و حامیان منطقوی، وهابیت عربی و جهانی شان در افغانستان مخروبه به عمل آمدند.

 

     طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر آخوند، القاعده و نظامیان پاکستانی را به افغانستان دعوت نمودند، بت های بامیان را منفجر کردند، زنان را اسیر نمودند، هزاره های اسیر را با زور اسلحه به تغییر مذهب شان مجبور کردند، زنان تاجیک و هزاه و ازبک و ترکمن را فروختند، و به نابودی مدنیت و قتل مردمان غیر از تبار خویش عملا جنایات بزرگی را در صفحه تاریخ به جا گذاشته و اکنون نیز بر ضد دولت افغانستان و مردمان عادی و خارجیان دست به ترور و آدم ربایی و سایر جنایات ضد انسانی و ملی می زنند.

 در این اواخر آقای حامد کرزی اعتراض نمود که تاکنون 15 زن شوهردار توسط قدرتمندان محلی با اجبار از خانوادهای شان با زور اسلحه ربوده و آنان را به قوماندان محلی دیگری به فروش رسانیده اند. ولی هموطنان گرامی موسوی، عیسوی، هندو، سکهـ و سایر غیر مسلمانان تحت ستم و محروم کشور ما مرتکب چنین اعمال نشدند  و شریک اینگونه جنایات خانمان برانداز و تباه کننده فوق الذکر هرگز در کشور شان افغانستان نگردیدند.

     اما این هموطنان محکوم و تحت ستم  غیر مسلمان میهن ما  حتا از کانال قوانین اساسی کشور نیز رسما از بهره برداری حق مشارکت سیاسی در دولت های افغانستان به جرم «غیر مسلمان» بودن خودها کاملا محروم بودند و حال نیز بی بهره هستند. از سوی دیگر در قرآن عظیم الشان می خوانیم که امت اسلام باید در خدمت بشریت باشد. در حالیکه این غیر مسلمانان کشور ما هم که جزء بشریت اند، پس چرا حتا رسما از مجرای قوانین اساسی حکام خودکامه  و نژاد پرست افغانستان از حق «وزیر»  شدن و آزادی های مذهبی و سایر حقوق خودها حتا تا حال محروم شده اند ؟

این چطور مسلمانی بوده که زمام داران کشور ما، غیر مسلمانان افغانستان را در آخرین نردبان جامعه راندند و ابتدایی ترین حقوق انسانی و سیاسی را هم برای شان قایل نبودند و حال نیز سیاست کهنه تغییر نکرده است.

 آیا این چنین ماده قانون اساسی نادرشاه عیله غیر مسلمانان افغانستان، جامعه ما را به  نفع تداوم نظام فرسودهء ارباب- رعیتی و حاکمیت میراثی تک تباری و تک قبیلوی و تک خاندانی « شقه » نکرده بود ؟

خداوند در قرآن کریم  خبر می دهد که امت اسلام  در خدمت و سود انسان های می باشد که چنین می فرماید:

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسان ها آفریده شده اید.» (6 )

آیا غیر مسلمانان کشور ما جزء از انسان ها و بشریت و آنهم عضو از جامعه و مردم افغانستان نبودند و نیستند که مطابق آیت فوق هم از حق «وزیر» شدن و«مشارکت سیاسی» در حاکمیت کشور افغانستان  مستفیدی میگردیدند ؟

آیا به این ترتیب نادر شاه دین اسلام و مذهبی حنفی را به بازی سیاسی و فردی نگرفت ؟

   در جای ديگر در قانون اساسی نادرشاه با پيروان مذاهب شيعه، حنبلی، شافعی، مالکی و غير تمام مسلمان  افغانستان صرفا بر طبق مذهب حنفی دستور داده شده است؛ که اين خود از يک طرف بيانگر تبعيض صريح عليه سايرين و نقض کثرتگرایی مذهبی در جامعه بوده و از سوی هم، مذهب حنفی را بد نام نموده و آنرا انحصارگر، متعصب و نقض کننده حقوق دیگران معرفی کرده است.  و اينک در قانون اساسی نادرخان چنين تأکيد شده است:

« اصل هشتادو هشتم: در محاکم شرعيه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهذب حنفی فيصله می شوند. » (7 )

اگر یکی از پیروان مذاهب ذیل میهن ما این پرسش ها را مطرح می نمود و یا نماید:

1- دعوای حقوقی یک فرد حنبلی یا جعفری یا شافعی یا اسماعیلی یا مالکی را با یک شخص حنفی که بر مبنای فقه مذهب حنفی در مسیر حل قرار بدهیم، آیا یک پیرو غیرحنفی آنرا قبول می کند ؟

2- دعوای یک فرد غیر مسلمان کشور را با زهم بر اساس مقررات و اصول مذهب حنفی یکطرفه فیصله نماییم، آیا چنین شخص غیر مسلمان مثل موسوی، عیسوی، هندو، سکهـ و سایر غیر مسلمانان ساکن و تابع کشور ما راضی خواهد بود ؟

3- اگر بالفرض یک شخص غیر حنفی مانند شافعی، جعفری،  اسماعیلی، حنبلی، مالکی، موسوی، عیسوی، هندو، سکهـ و غیره  افغانستان تقاضا کند که دعوای حقوقی بر اساس یکی از این مذاهب نه تنها بالای حنفیان و بلکه بالای همه تطبیق گردد، آیا بازهم دیگران و مشخصا پیروان مذهب حنفی قبول خواهند نمود ؟

وقتیکه قرآن کریم می فرماید: «لا اکراه فی الدین» یعنی اکراه و جبر در دین مجاز نیست. پس چرا حکام خود محور و دولت های استبدادی و شؤنیست کشور ما، خواست های شوم سیاسی خودها را در نقاب مذهب حنفی با تبعیض و انحصار و ظلم بر سایرین تحمیل می کردند ؟

4- چرا زمام داران و حکام وقت با توجه با شرایط عینی- ذهنی و نیازمندی زمان جامعه ما و با استفاده از ماده های قوانین اساسی مدنی- حقوقی و علمی جوامع پذیرفته شدهء بین المللی که بیانگر کثرتگرایی مذهبی و دینی تمام اتنی ها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف و همچنان عامل ترقی خرد و فرهنگ مادی و معنوی جامعه نیز بوده، در افغانستان استفاده نکردند ؟

   همچنان با نگرش شاد روان مرحوم میر غلام محمد غبار عملا نیز ثابت گردید که نادرخان با ریاکاری، دروغ، اختناق؛ در افغانستان حکومت نمود و نفاق های  مذهبی، دینی، اتنیکی، سمتی، زبانی را حتا رسما از ورای قانون اساسی کشور نیز دامن زد و آنرا به سود تداوم انحصار حاکمیت تک قبیلوی و تک خاندانی ظالمانهء خود نیز گسترش داد تا اینکه نتایج کارکردهای استبدادی و سیاست های ضد ملی خود را توسط عبدالخالق هزاره  نصیب گردید.

 

2- قانون اساسی محمد ظاهر شاه ( مصوب 9 ميزان 1343 ش ):

   در قانون اساسی پادشاهی دوران محمد ظاهر خان اين گونه نقض کثرتگرایی مذهی و دینی صورت گرفته است:

 « ماده دوم: دين افغانستان دين مقدس اسلام است، شعاير دينی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء می گردد.» (8)

   وقتیکه تنها احکام مذهب حنفی بالای پیروان اهل قبله مانند حنبلی، مالکی، شافعی، جعفری، اسماعیلی و... یکطرفه طبق اراده و خواست خودکامگان و نظام استبدادی حاکم در جامعه رسما صادر گردید ؛ در واقع رسما از طریق قانون اساسی کشور زمینه های تشدید اختلافات مذهبی را میان پیروان بیگناه حنفی از یکسو و پیروان بیگناه مذاهب جعفری، شافعی، اسماعیلی، مالکی، حنبلی و... که همهء شان پیروی اصل قرآن و سنت نبوی و چهار کبار اند، از طرف دیگر عملا مساعد کردند. این چنین عملکرد را من بنام  «مثله»  کردن و  «شقه»  نمودن تمام مسلمانان کشور لقب می دهم.

   از سوی دیگر در این عصر،  دولت شاهی محمد ظاهر شاه یکی از امضاء کنندگان منشور سازمان ملل متحد بوده و عضویت آنرا نیز حاصل نموده بود. اما این ماده دوم قانون اساسی محمد ظاهر شاه در تناقص علنی به اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داشت که این خود نه تنها عدم صداقت ظاهر خان و نظام سلطنتی میراثی اش  را نسبت به دین اسلام و مصالح ملی نشان می دهد، بلکه عملا نقض کنندهء آشکار اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به شمار می آمد.

   در ضمن حکومات استبدادی و زمامداران تمامیتخواه کشور ما با تطبیق احکام یک جانبه مذهب حنفی و به طور اجباری  بالای یهودیان، عیسویان، هندوها، سکهـ ها و کلیه غیر مسلمانان افغانستان نیز پیش زمینه های ابتدایی همبستگی مذهبی- دینی فی مابین مسلمانان و غیر مسلمانان کشور ما را تا کنون خدشه پذیر کردند. من این نوع ماده قانون اساسی را به نام عامل «تجزیه» نمودن  رسمی مسلمانان و غیر مسلمانان افغانستان نام گذاری می نمایم. و از همین جهت نیز است که نطفه های  همبستگی  « مذهبی- دینی» اصولی،«ملت»  سازی خردمندانه و «دولت»  سازی عاقلانه  در اساس یا نابود و یا اقلا تضعیف شده است. زیرا، ما در صورت نفی غیر مسلمان کشور خویش و نقض حقوق سیاسی و  «آزادی مذهبی و دینی» غیر مسلمان افغانستان در جامعه قادر به هسته گذاری های  «مدنیت»،  «دموکراسی» و «وحدت ملی» هرگز نخواهیم شد.

    در حالیکه در قرآن عظیم الشان با صراحت کامل از به رسمیت شناختن و کثرتگرایی مذهبی و دینی برای مسلمان و غیر مسلمان و تمام انسان های روی زمین دستور داده شده است و همچنان در دین اسلام به هیچ  وجه جبر، تبعیض و قتل مجاز نیست. به این صورت می دانیم که حکام کشور ما یا از دین اطلاع کافی نداشته و یا به گمانه زنی اغلب به صورت تعمدی متأسفانه که اساسات مذهبی و دینی و همچنان کرامت والای انسانی را زیر پا نموده و از دین و مذهب بهره جویی های فردی، خانوادگی، قبیلوی، اقتصادی، ایدولوژیکی، فرهنگی، سیاسی، طبقاتی  و... را  به خاطر تداوم  « نفس استبداد» و حفظ  نهادهای آن در جامعه نمودند.

   ناگفته نماند که در میان قوانین اساسی افغانستان  به جز از یک چند مورد، محتوای قانون اساسی محمد ظاهر خان خیلی مدنی و مترقی بود. اما، از آنجائیکه آل یحی بناء بر ماهئیت طبقاتی- استبدادی، خود محوری خاندانی، میراث تک قبیلوی، دیکتاتوری هار فردی و... خویش در تطبیق ماده های مثبت و مدنی این قانون اساسی هرگز صداقت و پیگیری خویش را به منصهء اجراء قرار نداد، خود جنایت، فاشیزم  و عدم صداقت آنها را نسبت به مردم و سرزمین افغانستا نشان می دهد.

محمد ظاهر شاه مدت چهل سال تمام را در حفظ نظام فرسوده و تداوم حاکمیت میراثی تک خاندان آل یحی به سر برد و مردمان کشور را به حالت فقر مادی، اجتماعی و معنوی ویژه یی نگه داشت. این گونه سیاست های نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه هم نطفه های «تفکر ورزی ملی» و رشد «عقلانیت»  را جهت ایجاد و نهادینه سازی ساختارهای سازندهء «دولت» عصری، «ملت» حقیقی، «وحدت ملی»  راستین و بلوغ پیش زمینه های دموکراسی را تضعیف نموده و در موارد هم بکلی نابود کرد. پس نه تنها ساختار سلطنت مشروطه ظاهرخانی عامل نیرومند عقب مانی جامعه و کشور ما گردید، بلکه رسما از کانال قانون اساسی شاهی

بوته ها و عصبیت های مذهبی، قومی، دینی، اتنیکی، سمتی، زبانی و... را نیز دامن زده شد.

 

3- قانون اساسی محمد داود ( مصوب 5 حوت 1355 ش ):

   در اين قانون اساسی جمهوريت خودکامه و مطلقهء سردار محمد داود خان چنين دستور داده شده است:

 «ماده 99:... هرگاه برای قضيه ای از قضايای مورد رسيدگی در قانون اساسی و قوانين دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پيروی از اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسلام در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده در چنين احوال حکمی صادر می کنند که در نظر شان عدالت را به بهترين صورت ممکن تأمين نمايد.» ( 9 )

   در این ماده قانون اساسی سردار محمد داؤد خان محمد زایی بر علاوه اینکه مانند اسلاف خویش به طوری که تاز تطبیق فقه حنفی را آنهم روی اغراض سیاسی در امور جامعه دستور داد و بلکه تنها فقه حنفی را مربوط به شریعت اسلام می دانسته که در واقع دیگر مذاهب اسلامی و اهالی قبله مسلمانان کشور ما را جزء شریعت اسلام معرفی نکرده است.

   در اندیشهء این قلم، قبل از همه با این سیاست داود خانی و دولت استبدادی اش، یک ظلم  «پنهانی»  در پوشش به رسمیت شناختن  مذهب حنفی  و فقه حنفی در مورد  پیروان این مذهب صورت گرفته است. در ظاهر امر با به رسمیت شناختن مذهب حنفی واضحا که کلیه اهل سنت و جماعت غیر سیاسی جامعه ما را نیز اقناع و خوشحال نموده است. ولی به این ترتیب مردمان سنی مذهب را از بستر آگاهی سازی مذهبی- دینی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی وغیره محروم و آنان را در حایشه قرار دادند که در حقیقت امر یک جفای بزرگی دیگری در زیر نام مذهب و دین در مورد جامعه ما صورت گرفته است. یعنی جامعه ما را از نگاه مذهبی هم خیلی ها «مرموزانه» تحمیق نموده  و آنان را از خرد ورزی علمی و کسب آگاهی سیاسی جهت تعیین سرنوشت ملی و دموکراتیک شان را  کاملا به حاشیه اجتماعی- سیاسی راند.

در جمهوریت خود کامه و تک فردی سردار داود خان از یکطرف مانند اسلافش از دین استفاده سیاسی صورت گرفت و همچنان از اعلامیه حقوق بشر در مورد کثرتگرایی هرگز رعایت نگردید. و از سوی دیگر نخبه ها، عصبیت های مذهبی، دینی، اتنیکی، فقر اجتماعی و... را نیز تشدید نمود تا اینکه مجمله در ارتباط  این مسأله نیز سر خود را از دست داد.

پس گفته میتوانم که ذات و جوهر نظام جمهری داودخانی نه تنها در تضاد کامل به مصالح مردم افغانستان و اعلامیه جهان حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی قرار داشت، بلکه رسما از طریق قانون اساسی نیز زمینه های فروپاشی اتنیکی، سمتی، مذهبی، دینی و... جامعه ما را مساعد نمود. و من این سیاست نظام جمهوری داودخانی را بنام سیاست ضد  «دموکراتیک»  و تشدید « نفاق» اجتماعی جامعه افغانستان می نامم.

 

4- قانون اساسی برهان الدين ربانی ( دولت اسلامی افغانستان 1992 تا 1996م ):

آقای استاد برهان الدين ربانی برعلاوه اينکه خلاف اراده مردم کشور با نيرنگ ويژهء خود را رئيس جمهور افغانستان ساخت  و ماهئیت دولت اسلامی مجاهدین بر مبنای سیاست «اخوان المسلمین» جهانی ، «وهابیت» عربی و «اسلام سیاسی»  افراطی  سمت و سو گرفت. در قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان با قاطعيت چنين فيصله را صادر نمود:

 «ماده چهارم: مذهب رسمی افغانستان مذهب حنفی است.» (  10 )

   در این زمینه نیز دولت اسلامی مجاهدین افغانستان پای خود را در جای پای دولت های خودکامه و انحصاری خاندان آل یحی گذاشته و مذهب رسمی تمام مردم افغانستان را «مذهب حنفی» معرفی نمود که خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضد معیارهای قبول شدهء بین المللی و مغایر خواست ها و نیازهای قاطبه مردم افغانستان بود. یعنی مردم ما مخالف رسمی بودن مذهب حنفی هرگز نبوده و نیستند؛ بلکه مردم ما خواهان آزادی مذهبی- دینی، عدالت فی مابین تمام مذاهب و ادیان کشور و مطابق ضرورت جامعه و نیازمندی حکم زمان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعاملات معتبر بین المللی در افغانستان بود و حال نیز می باشند. اما حکام غیر مردمی و پاسداران جهل با توطئه ها، منافقت، بهره برداری های سیاسی، فردی، قبیلوی، اتنیکی، فرهنگی و غیره بود که در ظاهر مذهب حنفی را رسمی ساخت تا به مقصود ضد انسانی، ضد اسلامی و ضد ملی شان نایل گردند که چنان هم شد.

   برای دولت اسلامی مجاهدین تازه به دوران رسیده اصلا حفظ اساسات سازنده دین، آگاهی لازم مردم از مذهب و دین و منافع کشور و مصالح دموکراتیک مردم طبق نیازمندی قانون تکامل زمان مطرح نبود. بلکه دین را با دولت یکجا نموده و از دین استفاده های سیاسی و امثالهم را به نفع مقدس بودن استبداد و حفظ نظام کهنه می بردند. چنانچه دست آوردهای  فاجعه آفرین حکومت چهار ساله مجاهدین (جای افراد خدمتگار به وطن، صادق، ترقیخواه، علم پرور و انسان دوست همیشه محفوظ باشد) اسلامی کشور ما در این راستا مصداق عینی نیز دارد. در حقیقت  با ایجاد یک حکومت «اسلام سیاسی»  کاپی اخوان المسلمین جهانی  بود که کوچک ترین مظاهر مدنیت، مصالح کل کشور، عقلانیت، رعایت اعلامیه حقوق بشر،  آزادی، معیارهای شایسته بین المللی، خردمندی، برابری، عدالت و... استقلال، تمامیت ارضی در آن جای نداشت. و این یک واقعیت است که حتا خود مجاهدین هم به آن اعتراف می دارند.

در همین رابطه نیز است  وقتیکه هفت حزب اخوان المسلین (شش حزب قبیلوی پشتون تبار و یک حزب تاجیک تبار) کشور ما در پیشاور جهت تشکیل «دولت مؤقت» رسما جلسه نمود و ارگان های دولتی را بیش از پیش به صورت انحصاری در بین هفت حزب اخوان المسلمین وابسته به غرب تقسیم کردند. دراین زمینه شیعیان (هزاره، برخی تاجیکان، قزلباشان، بیات، بخشی عرب ها،عدهء پشتون ها و سایر شیعه ها)، ازبک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورستانی ها، ایماق ها، پشه یی ها، قزاق ها، تیمنی ها، قرغیزها و غیره و همچنان غیر مسلمانان میهن ما مانند یهودیان، عیسویان، هندوها، سکهـ ها و سایر غیر مسلمانان کشور ما از حق مشارکت سیاسی در دولت موقت احزاب پیشاور نشین کاملا محروم گردیدند.

 رهبران فیصله نمودند که آنها در «جهاد» سهم نگرفته، پس حق شرکت به دولت آینده را هم ندارند. در حالیکه همه اتنی ها، اقوام، قبایل  و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور ما در دفاع از کشور در برابر نظامیان شوروی مبارزه کردند که واقعیت هم دارد. اما رهبران احزاب اخوان المسلمین مکررا فیصله نمودند که ما مسأله این اقلیت های کشور را در آینده می گذاریم. چند تنی از رهبران این احزاب حتا گفتند که: «هزاره ها و شیعیان حق سیاسی خود را از خمینی و حق طبیعی خود را از خدا بگیرند.»

 جناب مولوی خالص یکی از رهبران سنتی احزاب اخوان مسلمین وابسته به غرب در شهر پیشاور پاکستان داد و فریاد را بلند نموده و از عمق قلب چنین شعار داد  که:

«نور هر سوک (حوک) غوارم، یوازی هزارگان او شیعگان نه غوارم.» یعنی دیگر هر کس را می خواهم و تنها هزاره ها و شیعیان را نمی خواهم.»

با زهم آقای مولوی خالص به حیث یکی از رهبران مذهبی سنتی تجدد گریز این فتوای مذهبی را صادر می کند:

«اهل هنود، شیعیان و زنان حق ندارند که در انتخابات افغانستان شرکت نمایند.»

باید گفت که رهبران احزاب اخوان المسلمین سنتی (جای افراد مؤمن، تمدنخواه، وطن دوست و... همواره محفوظ باشد) در جریان 14 سال جهاد بناء بر ماهئیت عقل گریزی و ضد دموکراتیک خودها و حتا قبل از رسیدن به حاکمیت دولتی افغانستان، زمینه های نفاق و شقاق اتنیکی، مذهبی، دینی، سمتی، زبانی، قومی، فرهنگی وغیره را با پشتوانه کمک های همه جانبهء غرب تحت رهبری ایالات متحده امریکا، اعراب، پاکستان و سایر همسایگان دور و نزدیک در کشور ما خلق کردند.

شهید استاد عبدالعلی مزاری در برابرسیاست های تفرقه انگیز و انحصاری رهبران اخوان المسلمین مقیم پشاور و مولوی خالص و بعد در مقابل حاکمیت انحصار دولت اسلامی مجاهدین (نوع از اخوان المسلمین)  چنین پاسخ گفت:

«این مسأله که ما طی سه صد سال محکوم بودیم در تاریخ افغانستان محو شده بودیم و کسی ما را با هویت هزاره قبول نداشت و هزاره گفتن و هزاره بودن در این مملکت به زغم بعضی ها ننگ بود....» (  11 )

«ما مردم افغانستانیم هیچ نژاد را نمی خواهیم نفی کنیم. ترکمن است، هزاره است، تاجیک است، افغان است، ایماق است  و دیگر اقوام هستند. همه آنها بیایند در این مملکت برادروار زندگی کنند و هرکس به حقوق شان برسند و هر کس در بارهء سرنوشت خودش تصمیم بگیرد. این حرف ماست. اگر کسی بیاید و نژاد خود را حاکم بسازد، دیگران را نفی بکند این فاشیستی است. این خلاف رسوم بین المللی است.  بناء ما تکرار می کنیم ما نیاز به این همسبتگی داریم و نیاز به این کمک داریم. ما اگر در افغانستان به حق خود نرسیم و هویت پیدا نکنیم و موقعیت سیاسی خود را تثبیت نکنیم، کسی برای برادران که در خارج پراگنده است ارزشی قایل نمی شود. اگر ریشه و بیخش در اینجا ارزشی داشت شاخه هایش هم ارزش دارد. لذا یک ضرورت است که برادرها در نظر داشته باشد که اگر کوچکترین غفلت در این زمینه بکنیم باز اسارت سه صد ساله تکرار می شود و سه صد سال دوران تاریخ می خواهد تا بتوانیم چهارده سال جهاد کنیم و یک ابر قدرت را شکست بدهیم و دنیا روی ما حساب بکند و ما حقوق خود را طلب کنیم. در اینجا نباید غفلت کنیم. توجه داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم، همآهنگی داشته باشیم. اگر این پیوند را داشته باشیم می توانیم از هویت آینده خود دفاع کنیم.» (12)

«زنان از کلیه حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همهء عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب کنند.» ( 13 )

«ما تنها راه حل مسئله افغانستان را در انتخابات می دانیم. البته بعد از اینکه مهاجرین همه برگشتند و یک سرشماری دقیق از جمعیت افغانستان بعمل آید. ما معتقیدیم که انتخابات باید کاملا آزاد باشد و همه مردم افغانستان بتوانند در آن شرکت کنند، ما سیستم انحصاری را به هر شکل و شیوه آن رد می کنیم و طرفدار شرکت کلیه مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای تعیین سرنوشت سیاسی شان هستیم، این عادلانه نیست که مردان حق شرکت در انتخابات داشته باشند ولی زنان از این حق مسلم انسانی- اسلامی شان محروم باشند، همه حق دارند که در انتخابات شرکت کنند.» ( 14 )

در جای ديگر همين قانون اساسی مجاهدین اسلامی افغانستان می خوانيم:

«ماده ششم:... روش قانون گذاری و تنظيم مجدد زندگانی ملی بر اساس احکام قرآن و سنت، مطابق فقه حنفی عيار ميگردد. (15 )

    در این زمینه همچنین از یکسو «اساس احکام قرآن»  مورد تأیید قرار داده و از سوی دیگر تنها مذهب حنفی را بر همه امور جامعه که دارای مذاهب و ادیان مختلف می باشند، حاکم مطلق معرفی می دارد. وقتیکه از اساس احکام قرآن تأکید صورت می گیرد که در واقع امر در قرآن با صراحت تام کثرتگرایی مذهبی- دینی بیان گردیده که کاملا منقطی و مورد قبول عصر نیز است. بر عکس، چرا از مجرای قانون اساسی اوامر فقه مذهب حنفی را خلاف دستور کثرتگرایی قرآن کریم بالای جامعه تنها  به صورت انحصاری صادر می کند ؟ آیا حکم امام ابو حنیفه همین بوده که مذهب اش را خلاف دستور دین خدا و مغایر نیازمندی زمان با جبر بالای دیگران بقبولاند ؟  نه ! نه ! و هرگز نه !

 مذهب حنفی هم طبق قرآن کریم اکراه، تبعیض، انحصار و جبر را کاملا در جامعه نفی نموده است. این خواست

 همیشگی حکام مستبد و دلالان مذهبی بوده که در طول تاریخ با آبروی کلیه ادیان توحیدی و منجمله دین محمدی و مذاهب مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، جعفری، اسماعیلی و سایر فرقه های اسلامی  بازی های سیاسی نمودند و حال نیز در افغانستان ویرانه و مصیبت زده از دین مقدس اسلام  با اشکال  جدید بهره برداری های فردی، طبقاتی، سمتی، اتنیکی، گروهی، ایدولوژیکی و سیاسی صورت می گیرند.

بازهم  در صفحه ديگری اين قانون اساسی دولت اسلامی اين طور تأکيد شده است:

«ماده 52: رئيس دولت  مرد  مسلمان پيرو مذهب حنفی  بوده، تابعيت افغانی داشته، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد.» ( 16 )

این ماده قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان تحت رهبری آقای استاد برهان الدین ربانی  و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، غیر مسلمانان کشور ما را مانند یهودیان، اهل هنود [هندوان]، سکهـ ها، عیسویان و سایر غیر مسلمانان ما را از حق شرکت در حاکمیت دولتی و سیاسی افغانستان هم کاملا محروم  نموده است.

همچنان در مورد انحصار انتخاب رئيس دولت چنين حکمی از مجرای قانون اساسی صادر گرديده است:

« ماده 62: رئيس حکومت مرد مسلمان،  پيرو مذهب حنفی بوده  از پدر و مادر مسلمان تولد شده باشد. » (  17)

   در این دو مادهء قانون تنها به طور مطلق بر «مرد  بودن و حنفی بودن رئیس دولت»  تأکید صورت گرفته است که در واقع از یک نگاه زنان را به دشمنی علیه مردان و سایر مسلمانان و غیر مسلمانان کشور ما  را علیه پیروان حنفی میهن ما دعوت نموده است. یعنی به این معنا که ریاست دولت افغانستان صرفا در انحصار قاطع یک «مرد» حنفی مذهب باشد، نه شخص دیگری از افغانستان. در این مورد سه عامل  « نفاق» و « تجزیه» جامعه  ما مطرح است:

اول – در این قانون اساسی اسلامی به جزء از شخص حنفی مذهب هیچ کسی دیگری از اتباع کشور حق «ریاست جمهوری» را ندارد که در واقع این امر نقض کنندهء صریح کثرتگرایی مذهبی- دینی در جامعه ما بود. و این ماده با صراحت تمام مقررات مشروع بین المللی و اعلامیه جهان حقوق بشر را نقض کرد.

دوم -  در این ماده فقط «مرد» حق داشت که رئیس دولت افغانستان باشد. زن از چنین مقام کاملا محروم شده بود.

سوم - غیر مسلمانان کشور ما به صورت قطعی از حق مشارکت در مقامات عالی کشور رسما منتفی و مردود  شده بودند که در واقع بیانگر نقض کرامت انسانی و حقوق بشر در جامعه ما بود.

 

  پرسش اینست که در کجا ابو حنیفه، مقررات فقه مذهبی اش را با اکراه و جبر بالای سایر پیروان مذهبی مسلمان و یا غیر مسلمان قبولانده است که حال حکام دولت اسلامی مجاهدین افغانستان آنرا درج قانون اساسی کشور نموده تا از آن عملا پیروی می کردند ؟

آیا با بهانه مذهب حنفی از طریق قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین مثل حکام خاندان آل یحی زمینه های رسمی و عملی شقاق و نفاق « مذهبی- دینی »  را میان جوامع مصیبت زدهء کشور افغانستان مساعد نکردند ؟

 آیا این جنگ های حزبی به خاطر کسب قدرت بیشتر، زراندوزی، چاکر منشی به اجانب مداخله گر ، خرابی ها، قتل عام های چند اول، افشار، غرب کابل و سایر نقاط افغانستان موئید واقعی و عینی ادعای ما  در این زمینه  نیست ؟

   در این قانون تنها مقام ریاست جمهوری را حق جنس مذکر یعنی «مرد مسلمان» قید نموده است که این چنین حکم قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین عمق «زن ستیزی»  نسبت به  زنان کشور و«تبعیض»  ضد انسانی راعلیه غیر مسلمانان مثل موسوی، عیسوی، هندو، سکهـ و دیگر غیر مسلمانان  افغانستان  به  منصهء اجراء قرار داده است.

آیا این ماده به صورت بی شرمانه ضد ارشادات قرآن خدا و مغایر منافع مردم ما و خلاف قانون تکامل زمان نبود ؟

آیا این ماده با صراحت کامل در تناقض به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهان حقوق بشر، معیارهای مشروع بین المللی قرار نداشت ؟

      اين بدين معنی نبود که حکام وقت با رسميت بخشيدن مذهب حنفی از مجاری قانون اساسی کدام خدمت لازم اسلامی را به پيروان گرانقدر مذهب حنفی و کلا اهل سنت و جماعت ما در ذهن داشتند. و يا مطلب دولتمردان مستبد ما اين نبود که تفکر و شخصيت پسنديده امام ابوحنیفه اعظم کابلی شاگرد امام  جعفر صادق پيشوای شيعيان و فقه حنفی را در پرتو ارشادات عادلانه، صلح دوستانه و مترقی اسلام جهت همسويي « مذهبی و اتنيکی » و رسيدن عاقلانه  به  ایجاد و نهادینه سازی «وحدت ملی» دوران ساز و ترقی اجتماعی در کشور ما معرفی کرده باشند. بلکه اهداف منفور زمام داران خودکامه افغانستان و دکاندار دین تطبيق و ادامه سياست های مسبتدانه  يزيديان، خلفای اموی، عباسی، حاکميت شؤنيستی  و فاشيزم تک قبيلوی خاص، تک خاندانی و عام ساختن  بی خردی  و آنهم  به  صورت توطئه گرانه  و « مرموز » در ضديت به دين محمدی، مغاير کرامت انسانی، ضد تمدن و عليه مصالح و منافع مردمان  ما و تماميت ارضی افغانستان و همچنان ضد منطق عقلانیت و حکم تعیین کننده عنصر زمان  بودند. 

   اين بدان مفهوم بود که با سوء استفاده از مذهب ؛ اهداف سياسی، فردی، قدرت انحصاری توسط آل يحی و دولت اسلامی مجاهدین و سایر مذهبیون سیاسی مطرح بودند و پيروان حنفی را هم تحميق می کردند تا نظام عقل برانداز و کهنه و فرهنگ منحط قبیلوی خرد ستیز را حفظ نموده باشند که چنین هم بود.

    در اين مورد هم حقوق  مذهبی شيعيان و پيروان مذاهب و اديان کشور را عمدا به حاشيه رانده شد و بدين  صورت بود که  عملا زمينه های  بد بينی، تنفر و تعصب غير حنفيان  يعنی شيعيان، شافعی ها، حنبلی ها، مالکی ها، غیر مسلمانان مثل عيسويان، موسويان، سکهـ ها، اهل هنود [هندوان] و  پيروان  ساير مذاهب ساکن در کشور ما  را عملا عليه پيروان  بيگناه حنفی مذهب به  وجود  آوردند.

   همچنان با دستور حکام  جابر وقت، لنگی زرد با جبر بر سر سک ها و هندوهای کشور ما هم  بسته می شدند. و بدين وسيله هم تعصب ميان مسلمانان و غير مسلمانان اعم از موسوی، عيسوی ، اهل هنود [هندوان] ، سکهـ وغيره را نيز خلق کردند تا خودها به حکومات مطلقه و ديکتاتوری شان آرام ادامه دهند. و بازار جنگ مذهبی مسلمان علیه مسلمان و همچنان تنفر و نزاع مسلمانان غیرسیاسی را بر ضد غیر مسلمانان کشور ما ادامه داشته باشند و تا اینکه نظام استبدادی، نهادهای عقل گریز و خرد برانداز بر جامعه مطلقا حاکم و دست نخورد باقی باشند.

   تا جائیکه تاریخ شهادت می دهد رهبران مذهبی سنتی، اربابان مستبد قبایل، حکام انحصارگر، دولت های خودکامه تک قبیلوی و تک خاندانی بناء بر جهل خودها بیشترین و بزرگ ترین خصومت و دشمنی را علیه زنان، شیعیان  و غیر مسلمانان  ما مثل هندوها، یهودی ها، عیسوی ها، سکهـ ها و سایر غیر مسلمانان افغانستان عملا تبارز داده و آنها را از هرگونه حقوق سیاسی- اجتماعی و آزادی های لازم در جامعه مطلقا محروم نموده اند.

   چنین عملکردها و سیاست های غیرعاقلانه  و ضد دموکراتیک زمامداران کشور ما حتا از طریق قوانین اساسی هم رسما جامعه افغانستان را یک قرن دیگر از ایجاد و نهادینه سازی جامعه مدنی، عدالت اجتماعی، خرد ورزی،  برابری، رشد فرهنگ سازندهء ملی، کثرتگرایی، وحدت ملی و نظام دموکراسی خودی به عقب راندند.

   خلاصه کشوری را در جهان سراغ نداریم که تا این حدود رسما از مجاری قوانین اساسی  مردم و جامعه را به نفع نظام کهنه و استبدادی در نقاب مذهب و دین پارچه و شقه نموده باشد ؛ که  متأسفانه برخی ازحکام و دولت های مستبد افغانستان طورئیکه در بالا ذکر آن رفت، جامعه تحت ستم و اسیر افغانستان را حتا همچنان از طریق قوانین اساسی کشورنیز  به سود تداوم نفس استبداد و نظام عقبگرایی قبیلوی، اتنیکی، مذهبی، سمتی، طبقاتی و نظایر آن مثله و شقه نمودند. و می توان، اینگونه سیاست های ضد اسلامی، ضد ملی و ضد دموکراتیک دولت مردان خودکامه و لجام گسسته کشور را به نام « نهادینه سازی و گسترش نفاق ملی »  در تاریخ خونبار کشور یاد کرد.

در این راستا سرایشگر فرزانه کشور ما این چنین ماهئیت ضد انسانی و ضد ترقی دلالان مذهبی را برملا می سازد:

 

هان ای پسرم خرابی از باور تست       آخند و مجاهد و ملا داور تست

با   داوری   چنین   کسان   نا کس       تا روز ابد ستمکشی یاور تست ( 18 )

 

   پس بیایید که با زیر بنای حکم سازنده ایزد متعال، عقلانیت، خرد، دانش سازنده، قانون نیازمندی تکامل زمان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر موازین پسندیده و مقبول بین المللی برای غیر مسلمانان کشور خود حقوق و آزادی را رسما و عملا هم قایل شویم و مسلمانان و غیر مسلمانان میهن عزیز خویش را  از آگاهی دوران ساز سیاسی- علمی، خرد دموکراتیک و عقلانیت سازنده مستفید سازیم تا آنها به حیث عامل تعیین کننده سرنوشت جامعه به  صورت عادلانه، مسالمت  آمیز، طبیعی ، دموکراتیک و مسایانه جهت  ساختن یک « افغانستان نوین و دموکراتیک » عملا بسیج گردند.

 

پایان قسمت اول

 

پاورقی:

 

[1]  ص 115« منظومه خون »، محمد عزیزی، تابستان 1379= 200 پشاور، ناشر: مرکز فرهنگی فروغ دانش.

[2]  ص 44 « افغانستان در مسیر تاریخ » جلد دوم، تاریخ طبع جون 1999، ویرجینیا، ایالات متحده امریکا.

[3]  ص 43 « افغانستان در مسیر تاریخ » جلد دوم، تاریخ طبع جون 1999، ویرجینیا، ایالات متحده امریکا.

[4]  ص 97 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[5]  ص 113 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[6]  ص 246، ایمان و آزادی ( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت )، مولف: دای فولادی، چاپ اول، بهار1382

[7]  ص 115 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[8]  ص 124 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[9]  ص 195 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[10]       ص 286 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[11]       ص 25  احیای هویت، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان زمستان 1374

[12]       صفحات 33-34 احیای هویت، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان زمستان 1374.

[13]       ص 55، فریاد عدالت، موسسه فرهنگی- تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی، جدی 1373.

[14]       ص 32، فریاد عدالت، موسسه فرهنگی- تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی، جدی 1373.

[15]       ص 286 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[16]       ص 295 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[17]       ص  298 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش )، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 چاپ اول

[18]       «تولد فجر » گزینه ی از شعر ونثر سلیمان راوش، زمان چاپ: زمستان 1381 هجری خورشیدی، ناشر: انتشارات بامیان، لموژ، فرانسه.

                                                                              ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً هژده              دسمبر  2005