پژوهشگرمحترم نصیر مهرین !

یقین دارم که مساعی بی شائبۀ شما بخاطردریافت حقایق ناگفته ای تاریخ کشور ما ، جستجوگران و محققین فرهیخته ای داخلی و خارجی را کمک فراوان مینماید. نوشته ای شما پیرامون" کودتا های نام نهاد " برای من هم انگیزۀ شد ، تا آنچه را که در رابطه به اتهام کودتا از جانب خانوادۀ حکمران علیه مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زی و شماری ازاراکین بلند پایه ای وزارت مالیه و سایرشخصیت ها ( درسال 1957) میدانم  ، خدمت شما تقدیم بدارم .

   در قسمت ششم نوشته ای شما با تذکرنام های از محبوس شده گان به ارتباط آن " کودتای نام نهاد" از پدر من هم ( میرعزیزالله سادات رئیس محاسبات) یاد شده است . اما اسمای جمع آوری شده تا هنوز مکمل نیست. لذا بجا میدانم تا با تصحیح و تکمیل فهرست زندانیان و آسیب دیده گان این اتهام ، همچنان  متکی برمعلومات وبرداشت های ارائه شدۀ پدرم و همکاران نزدیک اوازین ماجرا ، گامی در جهت شناخت هدف و انگیزۀ این اتهام بردارم . تصحیح و تزئید این فهرست درپاورقی([I]) همین معروضه مرقوم است که خوانندۀ محترم میتواند به آن مراجعه نماید. برای توضیح بهتر موضوع لازم میدانم تا قضیه را از دو دیدگاه ارائه بدارم : اولا برخورد سلطنت بمقابل پدرم  چگونه بود . ثانیا" چرا سلطنت با مطرح ساختن اتهام کودتا ، دست به سرکوب مردمانی زد که هیچگاه خطری از آنها متصور نبود .

الف : میرعزیزالله سادات رئیس محاسبات کی بود و چرا او هم مورد غضب خانوادۀ حکمران قرار گرفت ؟                                                                               

پدرم در آوان شباب ، درسال اخیر سلطنت شاه امان الله در وزارت مالیه شروع بکار نمود. او بعد از طی رتب اداری و خدمات صادقانه در مرکز و ولایات کشور ، دردورۀ صدارت سردارشاه محمود خان در سال 1949 یعنی چهار سال قبل از صدارت سردار محمد داؤد خان ، بحیث رئیس محاسبات مقررشد . ریاست محاسبات در آنوقت ، مقام رهبری تمام شعبات حسابی دولت بوده و درواقعیت ریاست عمومی حسابداری افغانستان محسوب میشد. به همین جهت پدرم توانست که در زمان عهده داری این ریاست ، اصلاحات چشمگیری را در سیستم حسابداری دولت وارد نماید. چنانچه  مبتنی براصول پیشرفته ای حسابداری ، "سیستم محاسبه ای مضاعف" در کشور رایج شد. پدرم میگفت : که در آن آوان بودجه عادی و انکشافی دولت محدود بود وبا آن بودجه ای دست داشته نمیشد که جامعه در مسیربهبود، استقامت بیآبد. بناء" کار اعمار جامعه آنقدر بطی پیش میرفت که نمی توان آنرا به حساب آورد. بطور مثال بیش ازچند کیلومتر سرک اسفلت شده ، آنهم در اطراف ارگ شاهی وجود نداشت و شمارپروژۀ های انکشافی در کشورمحدود و انگشت شماربود. کمک های خارجی ناچیز و به چشمه های داخلی عواید هم توجه نمی شد . در جریان پیش برد وظیفه ام ، متوجه شدم که عواید بابت تورید و فروش نفت و شکربخاطر تقاضای عامه اِی مردم ، پردرآمد بوده ولی دولت نمی تواند ازین مدرک استفادۀ مطلوب نماید. زیرا این عرصه درزیرچتروزارت اقتصاد و در اختیار عبدالمجید خان زابلی و چند نفر از شرکای وی قرارداشت. موصوف قبلا بخاطرروابط تنگاتنگ اش با سردار محمد هاشم خان ، امتیازتآسیس اولین بانک و انحصار بسا اقلام تجارتی را پس ازتصاحب مقام صدارت ازجانب اوبدست آورده بود . زابلی قبل از برگشت اش به افغانستان ، در ماسکو اقامت داشت وبا سردارهاشم خان که تا قبل از دورۀ اغتشاش سفیرافغانستان در ماسکو بود ، شناسایی و همکاری نزدیک داشت.زابلی نه تنها حق انحصاراقلام تجاری و سایر امتیازات را برای بانک ملی ومؤسسات وابسته به آنرا بوجود آورد ، بلکه با حفظ موقعیت اش درمؤسسات خصوصی ، طی سالهای 1946-1950 مقام وزارت اقتصاد راهم در دست داشت .

    زابلی هیچگاه نمی گذاشت تا نمایندۀ دولت ، جزئیات بیلانس سالانه ای بانک ملی را بررسی نماید. مقام سلطنت هم این شیوۀ کار اورا حوصله میکرد . زیرا شماری ازمتعلقین دربارکه اسهام بانک رابطور تحفه دریافت کرده بودند ،از وی حمایت مینمودند .

پدرم میگفت که بخاطرارتقای سطح عواید و تأمین مصارف بودجوی دولت ( در آنوقت ریاست های بودجه و خزاین در سطح مدیریت های عمومی ، جزء از تشکیل ریاست محاسبات بودند). پیشنهاد حق انحصاردولت را برتورید نفت و شکر، به  مرحوم نوروز خان که در آنوقت وزیر مالیه بود ارائه داشتم . او بمن گفت که پیشنهاد شما درست است ولی موضوع خیلی حساس بوده و باید بخاطر آن کار کرد . پرسیدم چطور؟ گفت من نباید طرف واقع شوم ولی زمینه ای آنرا مساعد میسازم تا در حضور داشت من با شخص شاه این مطلب را در میان بگذاری . پس ازچندین ملاقات کاری با ظاهرشاه ، دریافتم که اوهم بخاطر تحقق این امر به کمک ضرورت دارد .

    دریکی ازملاقات ها به شاه پیشنهاد کردم تا در رأس کمسیون بررسی این قضیه  ، شخص با اوتوریته وبا صلاحیتی را بگمارند. تا این معضله میان وزارتهای مالیه و اقتصاد حل گردد. شاه پس از اندکی تفکرتصمیم گرفت که این مسئولیت را به سردارداؤد خان که در آنوقت روابط او با زابلی صمیمانه نبود ، واگذارشود . او هم با سینه ای فراخ ریاست این کمسیون را به عهده گرفته و در اولین جلسه ، پیشنهاد مبنی بر" واگذاری کامل این عرصه ای پردرآمد تجارت به دولت" ، مورد تائید قرارگرفت.

    این فیصله ، بصورت طبعی مخالفت زابلی و گروپ اورا با شخص من و وزارت مالیه بوجود آورد .

   بالاثر مساعی پدرم وهمکارانش درسطح عواید دولت یک رشد قابل ملاحظه بمیان آمد. درارتباط همین افزایش، مرحوم میرغلام محمد غبار چنین مینگارد :" در امورمالی ، در سال 1951 قانون مالیات بر عایدات وضع گردید و بودجه دولت از(340) ملیون افغانی به مبلغ( پنجصدوچهل ملیون)افغانی بلند رفت".[II]

 پس ازتقررسردارداؤد خان در مقام صدارت(1953) ، عبدالملک خان هم در رأس وزارت مالیه قرار گرفت . او احساس و علاقه ای فراوان به تحول و پیشرفت مملکت داشت. لذا ازدیاد چشمه های عایداتی دولت بیش تر از پیش در دستورکار وزارت مالیه قرارگرفت . به همین منوال مسئله تطبیق کنترول و رهبری دولت بر عرصه های مختلف اقتصاد هنوز هم کسپ اهمیت یافت . مخصوصا که عبدالملک خان علاوه بر وزارت مالیه در رأس وزارت اقتصاد هم تقرر یافت. درین وقت وظایف و مسئولیت های پدرم نیزبیشتر شد و علاوه بروظبفه اش منحیث رئیس محاسبات ، بحیث رئیس تهیه ای عمومی ورئیس هیات نظاردافغانستان بانک هم مقرر شد.

   با ابتکار عبدالملک خان اولین پلان پنجساله ای دولت ترتیب شد. در آنوقت هنوز وزارت پلان وجود نداشته و بخش تمویل پلان مستقیما" ازجانب ریاست محاسبات تنظیم و رهبری میشد . هنوزبخشی ازاین کوشش ها در عمل پیاده شده بود که حلقات مختلف و مخالف در دولت ، کنارهم آمده وضربه ای شان رابر روند تحولات براه افتاده وارد کردند.

   پدر من خبر برطرفی عبدالملک خان و همکاران اورا از رادیو کابل در شب عید قربان شنید و متعاقب آن، فرمان برطرفی وی هم بوسیله دو صاحبمنصب محافظ مقام سلطنت به خانه ای ما آورده شد. فردای آنروز پدرم بخاطرکسپ آگاهی و معلومات بیشربه کارته 4 رفت تا از نزدیک با ملک خان صحبت کند . ولی متوجه شد که در آن سرک که همیشه ازمردم و وسایل نقلیه مزدحم می بود ، امروزکسی رفت و آمد نداشته و منزل او بوسیله افراد امنیتی محاصره شده است . لذا بدون  هرنوع آگاهی به منزل برگشت. دوستان و همکاران او هم ، همه روزه  به منزل ما میآمدند و روی قضیه برکناری و گرفتاری آن همه اشخاص کاردان و شناخته شدۀ دولت صحبت میکردند . ولی هیچکس دلیلی اصلی را نمی یافت.

   ماهها گذشت و بالاخره روزی پدرم جهت شرکت در مراسم فاتحه ای یکی از دوستان به مسجد شاه دوشمشیره رفته بود. تصادفا" ، هنگام برگشت ازآنجا موتر حامل سردارداؤد خان عبور کرده و او متوجه پدرم شد که هنوزهم آزادانه گشت و گذار دارد. فردای آن روز بختیارگل خان سرمامور پولیس کابل به منزل ما آمده و از پدرم خواست که با او یکجا نزد مقامات بالا برود . پدرم فکرکرد که اورا به زندان میبرند . لذا با آمادگی های لازم از فامیل خدا حافظی کرده و با او رفت.

   بختیارگل پدرم را به اطاق کار میرعبدالعزیرخان والی کابل رهنمایی کرد. پس از تعارف مختصر، موصوف ورقی ازقبل آماده شده را در برابر پدرم گذاشت و از او خواست تا در پایان این «امریه» ، استحضاریه خودرا تحریردارد. در امریه آمده بود که :" بر رفتار و حرکات خود کنترول داشته و ازین پس حق ندارید که از منزل تان خارج شوید". پدرم به منزل برگشت و همه خوشحال شدند که به زندان برده نشده بود.

   سالها گذشت و تقریبا" همه روزه ازاوایل صبح تا شامها در مقابل منزل ما یک و یا دونفرمربوط به ریاست ضبط احوالات نشسته وتمام آمدورفت ها را به خانه ای ما در کتابچه های مخصوصی که با خود داشتند ، درج میکردند. شش سال گذشت و حال به همین منوال ادامه داشت . تا آنکه سردارداؤد خان از کرسی صدارت کنار رفت و حکومت دورۀ انتقال به ریاست دکتوریوسف خان روی کار آمد. حکومت جدید نرمش های معینی از خود نشان داد و به گونه ای تمثیل روش جدید حکومت ، شماری از زندانیان آزاد شدند. درین وقت پدرم نزد میرعبدالعزیزخان که تا هنورهم والی کابل بود مراجعه کرده و خواست تا بخاطرادای فریضه حج برایش پاسپورت داده شود. موصوف تا فردا مهلت خواست وگفت که شمارا در جریان میگذارم . دوروز بعد کارها براه افتاد و پدرم اجازۀ مسافرت را دریافت کرد. پس از سفر حج ، پدرم نزد دکتور یوسف خان به منزل او رفته بود . مرحوم یوسف خان به پدرم گفت : وقتی که شما درخواست مسافرت کرده بودید ، محمد رسول خان رئیس ضیط احوالات نزدم آمده و هدایت خواست که نظر شما در مورد مسافرت میرعزیزالله خان چه است ؟ من گفتم مانعی وجود ندارد. او گفت : اما سردارصاحب امر کرده بود...

   چندی بعد مجلس وزرا فیصله کرد : آن مامورینی وزارت مالیه که در سال 1957  مطابق فرمان مقامات عالیه ای دولت برطرف شده اند ، ازهمان وقت متقاعد شناخته میشوند و پول تقاعد شان به آنها داده شود. درتحریراین فیصله شماری از معاندین و حاسدین منجمله سید قاسم رشتیا که در آنوقت وزیر مالیه و منشی مجلس وزراء بود ، نقش داشتند. درین فیصله  نه علت برطرفی آنوقت و نه علت تقاعد قبل از وقت آنها ، آنهم هفت سال بعد ، تذکر رفته بود .

   پدرم درمشوره با سایر مغضوبین ،این فیصله را قبول نکرد. اویک اعتراضیه قانونی ترتیب داده و به قدیرخان ترکی که در دورۀ انتقال رئیس قوۀ قضائیه مقرر شده بود ، سپرد . باید اذعان داشت که قدیر خان ترکی شخص آزاد اندیش و وطندوستی بود و نمی توانست با معامله کاران سازش کند. ازهمین جهت سالهای زیادی از دولت کنارزده شده بود . پس از مدتی اورگان عالی قضاء فیصله کرد که برطرفی این اشخاص نه با قوانین نافذ همآنوقت و نه با قانون جدیدا" نافذۀ دولت مطابقت دارد . لذا امتیازات ماموریت آنها از روز برطرفی الی امروز اعاده گردد.

   پس ازین فیصله ، پدرم  دوباره شامل خدمت دولت شد ودر کمسیون اصلاحات اداری دولت که به ریاست مرحوم نوراحمد خان اعتمادی تأسیس شده بود ، عهده دارریاست کمیته ای مالی و اقتصادی گردید . روزی ظاهرشاه پدرم را به دفترکارش پذیرفت و قبل از آنکه پدرم چیزی بگوید ، خودش چنین شروع کرد : هرچه که بود ؟ و هرچه که شد ؟ اینکه پایان کار خوب است ، مهم میباشد. پدرم گفت که ازین اظهارات معنی دار که ظاهرا" بی معنی معلوم میشود ، دریافتم که جناب شان نمی خواهند صراحتا" موقف بگیرند. زیرا خود وی نیز درمطرح ساختن همان اتهام دروغین دست داشته است . جناح مربوط به پادشاه تلویحا" علت سرکوبی آن همه اشخاص را به سردار داؤد خان و برادرش سردارنعیم خان راجع میساختند ، اما واقعیت اینست که تصمیم زندانی ساختن و سرکوب آن همه شخصیت های وطندوست ، در شورای سلطنت وبه اشتراک همه ای شان در تحت نظر خود شاه اتخاذ شده بود.        پس از برگشت سردارداؤد خان به قدرت و ساقط شدن آزادی های نسبی ، پدرم گوشه ای عزلت گزید وعلی الرغم تمام دشواری ها درخانه و شهر خود زندگی میکرد تا اینکه بخاطر مداوای صحت اش در سال 1991 به دهلی جدید و سپس به شهر بن مسافر شد. درروزهای که کابل زیبا در آتش جنگهای تنظیمی میسوخت(جنوری 1994) ، رنج اوهم فزونی یافت و با یأس فراوان جهان فانی را وداع گفت. مرحوم محمد صدیق حیاء در مراسم تدفین او، طی مرثیه ای مفصلی ازخدماتش یاد آورشد که تنها یک بیت آن درینجا تذکر میآبد :

         حساب مملکت را نظم بخشید     ازو رونق گرفت کار حسابات

 پدرم درآخرین روزهای حیاتش، نیایش منظومی بخاطرکابل آغشته به خون سروده است که آخرین بیت آن این است :

    الهی لطف کن ، برحال زار ناتوان شهر

                                             که کابل غرقه در خون ، کربلا نادیده پندارم   

ب : چرا سلطنت ، با اتهام یک کودتای نام نهاد علیه عبدالملک عبدالرحیم زی وشماری از شخصیت ها متوسل شد ؟

طوریکه گفته شد ،عبدالملک خان نه تنها طی سالهای 1953- 1957  وزیر مالیه بود ، بلکه پس از مدتی کفالت وزارت اقتصاد هم به او سپرده شد. اصلاحات که در هردو وزارت یکی پی دیگر به راه می افتید ، برموقعیت او درجامعه ودولت تأثیر داشته و عکس العمل ها علیه اورا بر می انگیخت. به هر اندازه که اصلاحات جلو میرفت به همان اندازه حاسدان و معاندان هم بخاطربرانداختن او دست به کار میشدند.

   کنترول دقیق بودجه مصارفاتی وزارتخانه ها ، صلاحیت های وزراء را محدود ساخته و آنها مجبور بودند تا رهنمود های داده شدۀ وزارت مالیه را تعقیب نمایند. همچنان طرح و تطبیق مالیات مترقی  و درخواست دوامداربخاطربررسی امور بانک ملی ، موجب مخالفت کسانی میشد که سالها از پرداخت مالیات سر باز زده بودند.

   همینطور در میان اعضای کابینه ، عبدالملک خان فعال ترین و با ابتکار ترین همه بود. این حالت بصورت طبعی اورا در مقام بعد ازصدراعظم قرار میداد. در حالیکه برطبق موازین موروثی سلطنتی ، مقام دومی به سردارنعیم خان اختصاص یافته بود.سردارنعیم خان قبل از اینکه به سن بیست سالگی برسد در رأس سفارت ها و وزارت ها قرار گرفته و به یک نوع "خصوصیت آمرانه" خوکرده بود. او حاضر نبود که انتقادی را بپذیرد و یا در حضورمجلس وزراء به اشتباه خود معترف شود. با استفاده ازین خصلت او ، مخالفین اصلاحات اداری ، اطلاعات خصمانه علیه عبدالملک خان را به او میرساندند تا عبدالملک خان را به کمک او سرکوب وازاصلاحات براه  افتاده جلوگیری نمایند . درین استقامت بازمانده های گروپ زابلی و آن جناح محافظه کار سلطنت که مخالف تقررو قوت یابی افراد غیرخانوادۀ شان در چنان سطوح بلند بودند، مخفیانه فعال بودند.

   سردار نعیم خان هم گماشته های خودرا درقرب و نزدیک عبدالملک خان توظیف کرده بود تا با آماده ساختن اطلاعات دروغین ، قناعت شورای سلطنت را علیه او فراهم سازد . یکی ازین چهره ها عبدالکریم حکیمی معاون ریاست محاسبات بود که در مسافرت اخیر وزیر مالیه جهت شرکت در جلسات سالانه ای بانک جهانی اورا به ایالات متحدۀ امریکا همراهی کرد. عضو دیگر هیأت ، مرحوم میرعلی اصغر شعاع بود که در زندان به حیات او خاتمه دادند . اما حکیمی پس از گرفتاری عبدالملک خان به رتب عالی دولتی (والی هرات ، وزیر مخابرات و وزیرمالیه) منسوب شد. او شناخت خیلی نزدیک با سردار نعیم خان داشته و سالها قبل به سردارنعیم خان معرفی شده بود.

   موضوع دریافت کمک اقتصادی از ایالات متحدۀ امریکا همیش برای دولت افغانستان یک معضله بود . درین راستا قبلا سردار شاه محمود خان دوبار طی سالهای 1947 و1951 به آنکشورمسافرت کرده بود. همینطور مساعی سردار نعیم خان ، نتایج دلچسپی در قبال نداشت . درآنوقت ایالات متحدۀ امریکا از زاویه ای جنگ سرد به افغانستان مینگریست. شرایطی که واشنگتن پیش میکشید ، مورد قبول افغانها واقع شده نمی توانست. اما افغانستان منحیث کشور بیطرف خودرا مستحق دریافت کمک جهانی میدانست.

   چون قبلا پاکستان از جانب انگلیسها ایجاد شده و منحیث عهده دار تأمین منافع غرب علیه شوروی سابق در منطقه محسوب میشد ، لذا کمک به هر کشوری که در اختلاف با پاکستان قرارداشت ، مورد قبول واشنگتن نبود. ولی دولت افغانستان به کمک عاجل درعرصه های نظامی و اقتصادی نیازمند بود.

    بعد از آنکه ازسفر رسمی سردار نعیم خان در اکتوبر 1954 به ایالات متحدۀ امریکا ، نتیجه مطلوب به دست نیآمد ، سردارداؤد خان در شروع سال 1955 مذاکراتش را با شورویها آغاز کرد. بالنتیجه در دسامبر 1955 خروشچف و بولگانین بکابل آمدند و قرارداد های مهم عقد گردید.[III]

  گرچه قدرت مرکزی حکومت در دورۀ هفده ساله ای سردارهاشم خان ، ظاهرا" بر تمام ولایات گسترش یافته بود ، اما امکانات ضعیف دولت در فرونشاندن شورشهای قبایل جدران ، منگل و درۀ صافی در سالهای 1944 – 1947 محدودیت مانورنظامی و امنیتی دولت را روشن میساخت. در جنگ صافی سردارداؤد خان قوماندۀ نیرو های دولتی را در دست داشت وامورتدارکات لوژیستیکی به عبدالملک خان محول شده بود . هردوی آنها از ناتوانی نظامی دولت آگاهی داشتند و میدانستند که بدون بدست آوردن کمک خارجی ، معضله حل شده نمی تواند . بناء" دلیل آنکه عبدالملک خان مخالف  دریافت وسایل و تجهیزات نظامی ازاتحاد شوروی بود ، درست نمی باشد .

   اما عبدالملک خان میکوشید تا کمک کشورهای دیگرمنجمله امریکا را هم برای افغانستان بدست آورد. چنانچه طی سفر خود به خاطرشرکت در جلسات سالانه ای بانک جهانی به واشنگتن، موضوع دریافت کمک از ایالات متحدۀ امریکا را به وزیر خارجه ای آنکشور ( دالس) و رئیس جمهورآیزنهاور مجددا" مطرح ساخت که بازهم نتایج چشمگیر در قبال نداشت . تعهد کمک های ناچیز ودر محدودۀ چند ملیون دالر ، دال بر تغیر تمایل امریکا در برابرافغانستان نبود. شایعه پراگنی در مورد مذاکرات عبدالملک خان در واشنگتن ، صرفا" بخاطر پرده پوشی رفتار ظالمانه ای رژیم علیه او و سایر شخصیت های سرکوب شده بود و هیچگونه ثبوت و دلیلی مبنی بر تمایل عبدالملک خان به ایالات متحدۀ امریکا در دست نیست .

   بخاطر چیدن توطئه علیه عبدالملک خان ، جناحهای مختلف در درون سلطنت شرکت داشتند. اگرچه این جناحها با همدیگر شان در باطن مخالف بودند ، ولی هرکدام منفعت خودرا در سرکوب شدن موصوف میدیدند . همینطور افراد فرصت طلب در دستگاه دولت ، میکوشیدند تا با شاخ و پنجه دادن به قضیه ، خودرا در نزد سرداران محبوب بسازند.

   درین جای شک نیست که افغانستان در همان وقت هم در معرض رقابت های شرق و غرب قرارداشت. ولی دگرگون کردن اوضاع داخلی افغانستان را در آن مقطع زمانی به نفع خود نمی دیدند. زبرا هردو جانب نقاط اتکاء شان را در خود رژیم میدیدند. بناء" به این نتیجه میرسیم که در گرفتاری و به زندان انداختن عبدالملک خان و سایر شخصیت ها ، حتی آنهایی که هیچ معرفتی با او نداشتند ، توطئه ای داخلی ها نقش عمده و اساسی داشت .

فبروری- 2010