رقیه ساعی

تصویب «اصول‌نامه تفریق زوجین» از سوی طالبان و به‌رسمیت شناختن رسمی ازدواج کودکان، یکی از نگران‌کننده‌ترین تحولات حقوقی و اجتماعی در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان به شمار می‌رود. این سند ۳۱ صفحه‌ای که در چارچوب قوانین خانواده تنظیم شده، نه‌تنها احکام مرتبط با ازدواج افراد نابالغ، فسخ نکاح و حضانت کودکان را تشریح می‌کند، بلکه در عمل، کودک‌همسری را مشروعیت قانونی می‌بخشد؛ اقدامی که با اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق کودک و کرامت انسانی در تضاد آشکار قرار دارد.

طالبان با تصویب این مقررات، بار دیگر نشان داده است که رویکرد این گروه نسبت به زنان و کودکان بر پایه محدودسازی آزادی‌ها و تثبیت ساختارهای سنتی و مردسالارانه استوار است. در حالی که بخش بزرگی از جهان در تلاش برای مقابله با کودک‌همسری و حمایت از حقوق کودکان است، طالبان مسیری معکوس را در پیش گرفته و با تبدیل این پدیده به بخشی از ساختار رسمی حقوقی، زمینه تداوم و گسترش آن را فراهم کرده است.

کودک‌همسری یکی از جدی‌ترین اشکال نقض حقوق کودکان به شمار می‌رود. ازدواج در سنین پایین، کودکان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، از جمله حق آموزش، رشد فردی، امنیت روانی و انتخاب آزادانه آینده محروم می‌کند. دخترانی که در کودکی مجبور به ازدواج می‌شوند، اغلب فرصت ادامه تحصیل را از دست می‌دهند و در چرخه‌ای از وابستگی اقتصادی، فقر و محرومیت اجتماعی گرفتار می‌شوند. محرومیت از آموزش نه‌تنها آینده فردی این کودکان را نابود می‌کند، بلکه توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد.

پیامدهای جسمی کودک‌همسری نیز بسیار گسترده و نگران‌کننده است. بارداری در سنین پایین خطر مرگ‌ومیر مادران، زایمان‌های پرخطر، سوءتغذیه و ابتلا به بیماری‌های جسمی و روانی را افزایش می‌دهد. بدن کودکان آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت مادری را ندارد و تحمیل چنین شرایطی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت آنان بر جای بگذارد. افزون بر این، بسیاری از ازدواج‌های اجباری در سنین پایین با خشونت خانگی، سوءاستفاده و فشارهای شدید روانی همراه است؛ مسائلی که می‌تواند تا پایان عمر بر شخصیت و سلامت روان فرد تأثیر بگذارد.

از منظر روان‌شناختی، کودک‌همسری موجب اضطراب، افسردگی، احساس ناامنی و از بین رفتن اعتمادبه‌نفس می‌شود. کودکی که باید دوران رشد، آموزش و شکل‌گیری شخصیت خود را تجربه کند، ناگهان با مسئولیت‌های سنگین زندگی زناشویی مواجه می‌شود؛ مسئولیت‌هایی که نه توان درک آن را دارد و نه آمادگی پذیرش آن را. در چنین شرایطی، کودک عملاً فرصت تجربه طبیعی دوران کودکی را از دست می‌دهد و وارد چرخه‌ای از اجبار و محدودیت می‌شود.
پیامدهای اجتماعی این پدیده نیز بسیار عمیق و بلندمدت است. گسترش کودک‌همسری موجب بازتولید فقر، نابرابری و محرومیت در جامعه می‌شود. کودکانی که در چنین خانواده‌هایی رشد می‌کنند، بیشتر در معرض مشکلات آموزشی، اقتصادی و روانی قرار دارند و این چرخه آسیب‌زا نسل‌به‌نسل ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که در آن توسعه انسانی تضعیف شده و فرصت پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد.

رسمیت‌بخشیدن به کودک‌همسری همچنین می‌تواند افغانستان را بیش از پیش در انزوای بین‌المللی قرار دهد. در شرایطی که اسناد و نهادهای بین‌المللی بر ممنوعیت ازدواج کودکان و حمایت از حقوق زنان و کودکان تأکید دارند، تصویب چنین قوانینی نشان‌دهنده فاصله‌گرفتن طالبان از معیارهای جهانی حقوق بشر است. این اقدام نه‌تنها اعتبار بین‌المللی افغانستان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه امید میلیون‌ها دختر افغان برای برخورداری از آینده‌ای امن و برابر را نیز تضعیف می‌سازد.

اقدام طالبان در مشروعیت‌بخشیدن به کودک‌همسری باید به‌صورت صریح و قاطع محکوم شود. هیچ گروه یا حکومتی حق ندارد با سوءاستفاده از قدرت، سرنوشت کودکان را قربانی تفکرات افراطی و ساختارهای سرکوبگرانه کند. صدور چنین فرامینی، تعرض آشکار به حقوق اساسی انسان‌ها و نقض مستقیم اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی در زمینه حمایت از کودکان است. کودکان نه ابزار تثبیت قدرت‌اند و نه قربانیانی خاموش که بتوان آینده و آزادی آنان را در پشت درهای بسته تعیین کرد.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و تمامی مدافعان حقوق زنان و کودکان نباید در برابر این بحران سکوت و بی‌عملی اختیار کنند. سکوت در برابر قانونی‌شدن کودک‌همسری، به معنای چشم‌پوشی از رنج و نابودی زندگی هزاران کودک است. جهان نمی‌تواند نسبت به سرنوشت دخترانی که از حق آموزش، آزادی و آینده محروم می‌شوند، بی‌تفاوت باقی بماند. امروز مسئولیت نهادهای بین‌المللی تنها ابراز نگرانی نیست؛ بلکه باید با فشارهای سیاسی، حقوقی و انسانی، طالبان را وادار به عقب‌نشینی از سیاست‌های ضدحقوق‌بشری و ضدانسانی خود کنند.

دفاع از کودکان، دفاع از انسانیت است. هرگونه قانون یا فرمانی که کودکی را از حق زندگی آزاد، آموزش و امنیت محروم کند، باید بدون هیچ ملاحظه‌ای محکوم شود. آینده افغانستان در گرو حفاظت از نسل کودکان آن کشور است، نه در قربانی‌کردن آنان در مسیر ایدئولوژی و افراط‌گرایی.

رقیه ساعی
مسئول جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان