کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اکرم عثمان

 

یک دو سخن در بارهً دموکراسی و صلح

 

 

در سالهای اخیر به همت عده ای از هموطنان بادرد ما این جا و آنجا کانون های سودمندی بخاطر تآمین صلح و دموکراسی برپا شده که بشارت از امر خیر میدهد و اگر پا بگیرد و دیر بماند بدون شک پیامدش ایجاد جوی سالم سیاسی خواهد بود تا از همین دور بر دو مهمترین و مطرحترین سوالهای زندگی ما که آوردن صلح و دموکراسی در کشور است بیاندیشیم و چند چونش را بسنجیم.

ظاهرأ چنین مینماید که اگر ما باهم برادر و منسوب به ملتی واحد هستیم نباید بخاطر تصاحب و تقسیم قدرت دکه درونی ترین مضمون صلح و دموکراسی است همدگر را تکه و پاره کنیم و دیگر اینکه اگر واقعأ در کشور ما ملت با تمام مشخصات معاصر آن تشکیل شده است، باید همین قدرت را ناشی از رآی و اراده مردم بدانیم و تا مستقیم و غیر مستقیم اعمالش کند. ولی همینکه می بینیم بر سر بلست بلست خاک وطن می جنگیم و در هر کوچه و پسکوچه حکومتهای علیحده تشکیل کرده ایم گواه آن است که بین ما تا «صلح» و «دموکراسی» فرسخها فاصله وجود دارد و نه تنها این دومهمترین معقوله را به این زودی تحویل نمی گیریم. بلکه بخاطر تفاوت های مقدماتی تر، از گونهء قوم و قبیل، تیره و تبار، سمت و منطقه، لهجه و وطرز گفتار، قد و قواره و چشم و ابرو حاضریم همدگر را پوست بکنیم و به چنگل ها بیاوزیم، و طرف اینکه در این نوبت این کارها از بهترین های ما به اعتبار امر معروف و نهی از منکر به ظهور رسیده که قضیه با بهت انگیزتر کرده است.

همین سه سال پیش همین تفاوت ها در گذرها و محله های کابل هنگام جنگهای تنظیمی و فرقه ای، مجوز حکم اعدام بود و صدها و هزارها بیگناه بخاطر شکل و چشم و بینی ویا تلفظ نادرست حروف «پ» و «ف» بیدرنگ تیرباران شدند و زن وفرزند شان به یغما رفت. اگر چنین ادعایی باشد مصداق کامل باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبدل شود و هیچ توطئه ای چه داخلی و خارجی نتوانند او را کاینش را مله  گذاند.

سخن پیر انصار ما هستیم که باری گفته بود: آن ارزی که می ورزی! و همین پارامتر درجهء شعور سیاسی سطح فرهنگ و قدر و منزلت ما را در جامعهء انسانی تعیین میکند.

من به عمد و حتی با لجام از پشت عینک بالنسبه سیاه به مسایل می نگرم تاباشد این مهم را سهل نگیریم و هریک به سهم خویش بدون ذوق زدگی و شتابزده گی مطلب را در آئینه تاریخ معاصر و گذشته ما ببینیم.

در تاریخ معاصر، از عمر مبارزه مردم ما به خاطر حکومت مشروطه بیش از هشتاد سال نمیگذرد و آنهم نه به معنی انتقال کامل قدرت به ملت بود. بلکه بخاطر تحدید بخشی از صلاحیت های راس هرم قدرت بود که تا انگاه فعال مایشانه بود و خود را منشأ و منبع قدرت میدانست. و از آن پس خاطراتی از دوره امانی و صدارت شاه محمود خان و دورهء دموکراسی دهساله داریم که قدرت تا حدودی در بدنهء هرم سیاسی ـ از دو قاعدهء آن ـ توزیع شد و به روشنفکران ما مجال داد که در تشکل های نیم بند سیاسی جمع شوند و مسایلی را پخته و ناپخته عنوان نمایند. مع الوصف تمام این مجال ها مقدمه ای برای آموزش فرهنگ سیاسی بود که نمی توان از اهمیت آن چشم پوشید.

از آن پس نهضت های دیگری پدید شد که برخی باخواست و نیاز عمومی منطبق بود و برخی گرته برداری و نسخه برداری از نظام هایی بود که به درجات تکامل اجتماعی بالاتری قرار داشتند و نتایج حاصل از آن مهندسی اجتماعی نشان داد که ما نه آنها را خوب شناخته ایم و نه خود مانرا.

بنابرین به قول معروف ما باد کاشتیم و توفان درو کردیم ـ همان توفانی که هنوز گرد و خاکش نشسته است وبسیار دشوار است که بگوییم عاقبت کار به کجا خواهد کشید.

لیکن آنچه را که به صراحت می توانیم پیشگویی کنیم این است که به هیچ روی آن نظام مبتنی بر دموکراسی های رایج در دنیای متمدن نخواهد بود.

روند طبیعی شکل گیری دموکراسی زوال فئودالیه در عرصهء مناسبات زمینداری، ظهور مؤسسات و نهاد های جدید تجاری و صنعتی و همت طبقه متوسط، رشد مناسبات کالا پولی، جدایی دین از مناسبات برقراری مالکیت خصوصی برزمین و تاسیسات اقتصادی، بیرنگ شدن تمایلات عشیره ای قومی، زبانی و نژادی، غلبه خرد گرایی بر نظامات بستهءاندیشه ای در نهایت تحکیم موضع و حق فرد و جامعه به عنوان مضمون و محور نظم اجتماعی و بالاخره تحقق حقوق تمام آعاد و اجزای جامعه در امر تاسیس، تدوین اداره و کنترول قدرت و نظام سیاسی میباشد، اما گاهی در مواردی بسیار استنثنایی بعید از احتمال نیست که شکل خاصی از تعادل و توازن قدرت بین عناصر تشکیل دهنده یک جامعه غیر مدرن و ماقبل سرمایه داری نیز برقرار شود  که بتوان آن را شکل غیر متعارف دموکراسی نامید و نا متحمل نمی نماید که سالار های ما به چنین شکلی از تقسیم قدرت تن در دهند ولی ما نباید به این بسنده کنیم چه چنین شکلی باز تقسیم قدرت را از ذروه بسوی قاعده میرساند و اکراه و اجبار، انگیزه وجودش میباشد. دموکراسی مرحله والایی از رشد فرهنگ و تعالی فکر و وجدان آدمیست ـ مرحله ای تاریخی شده غیر پاراستوتی غیر Aktuel غیر اجباری و غیر خلق الساعه که در روند تحول تدریجی جامعه به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر اجتماعی، تاریخیست میابد و انصراف از آن چون اعتیادی مزحق، تاحدودی مستحیل مینماید.

اگر تجزیه افغانستان مانند یوگوسلاویای سابق برای جوانب بیرونی مداخله اعم از کشورهای عمده صنعتی و همسایه ها منفعتی در بر نداشته باشد و آنها بقای منافع شانرا در چهار چوب همین مرزها ببینند احتمال دارد که آهنگ مصاله سرعت بگیرد و صلحی نااستوار جانشین جنگهای موجود شود و این چنین عملی نیز ناکامی و ناکامل است. صلح و امنیت در یک کشور وقتی میتواند ریشه میگیرد که مثل دموکراسی به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل شده توطئه ای مچه داخلی و چه خارجی نتواند ارکانش را بلرزاند. درینجا بی مناسب نیست قضیه را از بعدی دیگر ببینیم و ذکر خیری از فرزانهء روزگار ما شادروان میر محمد صدیق فرهنگ بکنیم که عمری بلا کشید، زندان رفت، رزمید، دود چراغ خورد و بهترین کتابها را برای ما نوشت. اما سرانجام نه عوام الناس بلکه شماری از دانشمندان ما با خط و نشان، حق انتخاب عقیده را در هرسمت و سوی برایش نادیده گرفتند و خواستند ارج کتابهایش را بخاطر اعتقادات سیاسی و فلسفی اش پایین بیاورند و هیچ اندوهی دردناکتر از این نیست که ما چون قرن دوازدهم میلادی محاکم تفتیش عقاید (Inquisition) برپا کینم و فتوای آدمسوزی صادر نماییم.

دراینجا مراد اصلی جانبداری از شخص فرهنگ نیست. شخصیتی آنچنان ،بی نیاز از تعریف تبرئه و جانبداری است. منظور، انگشت گذاری بر خلط محبث والتباس مفهوم «جرم» یا «آزادی وجدان» است. در عرصه حقوق معاصر، هیچ عقیده ای مبنای جرم بوده نمی تواند مگر اینکه فعل سیاسی یا غیر سیاسی مجرمی، در محکمه ذیصلاح و منصف، با ارائه سند اثبات ،خطا ثابت شود، در غیر آن تا منظور یک شخص از قوه به فعل در نیاید، نمیتوان با پیش فرض یا قضاوت قبلی، آنرا جرم شمرد.

بدیهی است مطمع نظرما در این مورد صیانت حقوق ذاتی و سیاسی افراد از گونهء مشارکت در حق حاکمیت چون آزادی عقیده، سهم گیری در انتخابات ،تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر ویا برخوردار از دیگر امتیازات جامعهء مدنی میباشد که نباید آنرا در تنگنای اقدامات مجاز مقامات امنیتی در موارد پیشگیری از مجرم و جنجه فروکاست. وهمین مثال مختصر میرساند ه ما تا کجا دیموکرات هستیم و فرهیختگان خود را با چه میعارها می سنجیم.

نکته دیگر اینکه در این مورد مخاطب من کسانی هستند که به دگر اندیشان ارجی قایلند و هنوز با عقاید جامد و بتونی شده مسلح نیستند و الا «نرود میخ آهنین در سنگ».

همیشه زبانهای بیان زنده گی، متفاوت بوده اند و این تفاوت از خصایص جوامع پر عضویت و پر جنبه است.

تکامل از درون تقابل و چندگانگی میراید و مضمون اصلی جامعه شناسی نیز چیزی جز این نیست. ما باید جایگاه آزادی های فردی و اجتماعی را در تناسب و تعادل دقیق این رنگارنگی ها، تقابل ها و ضد ها کشف کنیم و به هرواحدی مجال دهیم که با زبان پندار و گفتار خودش، خود را بیان نماید و حقانیت کامل حضور و وجودش را به عنوان شهروند برابر حقوق نه تنها لمس بلکه آنرا با تمام قلب، درک و باور نماید و حسن مطلع دموکراتیزه کردن جامعه نیز همین تمکین و انعطاف سیاسی است.

دموکراسی مثل هر معقوله سیاسی ، ظاهر و باطن و درون و بیرون دارد. صورت ظاهرش ساختارها، ضوابط قانونی و میکانیسم های تشکیلاتی است که اگر درست کار بکنند امکان دسترسی به مؤسسات دموکراتیک را میسر می سازند. و باطنش این است که بسیار وقتها تمام این تشکیلات عریض وطویل چیزی جز مقوا و پوست و لفاف نمی باشند و بدترین اشکال استبداد پنهان و آشکار بین لایه ها و طبقات اجتماعی است.

از همین جا، دموکراسی پیش از اینکه ضابطه های قانونی و اداری و عملیه های تدوین و انفاذ قانون باشد یک معنای فهم کردنی و دریافتنی است که اشکال گوناگون بهره کشی انسان از انسان را میزداید و با قوانینی برخاسته از ارادهء آزاد مردم آنرا ضمانت می کند.

ما هنوز به اعتدال اندیشه یا یک اندیشه اعتدالی که بربنای عقلانی ترین نصاب مناسبات و نیازهای اجتماعی ما استوار باشد نرسیده ایم و موضعگیری های ما اغلب در دو قطب چپ و راست افراطی بوده که عمدتأ در منش و کنش سیاسی، و امداد طراحان پشت پرده بوده ایم. ما هنوز تصور و تصویر کاملی از یک جامعهء متعادل آرمانی نداریم. ما حضور خود را در زمان حاضر از یاد برده ایم. مدل مدنیهء فاضله ما یا خبر از عهد عتیق میدهد ویا اینکه به جوامعی توجه داریم که هزارسال از ما جلوتر اند.

با تاسف در تمام درازنای تاریخ، هیچگاه مجالی برای جلوه آزاد و اراده مردم افغانستان و کشور های منطقه موجود نبوده است. و تاریخ و جغرافیای ما ااغلب با پنجه آهنین قدرتمند خودی و بیگانه شکل گرفته است و ملت افغانستان چه در جنگهای آزادی بخش قرن نزدهم و چه در جنگهای رهایی بخش قرن حاضر با دادن ملیونها شهید و هردم شهید هرگز سایه سار آزادی را ندیده و شهی استقلال را نجشیده استو پیامد هر پیروزی تایخی، برای رعیت در افغانستان، آغاز دوردیگری از ادبار وسیطرهء ستم اجتماعی بوده است و این حقیقت به قدری آفتابیست که با هیچ طفره ای نمیتوان انگارش کرد. از این سبب آزادی به عنوان یک مضمون و  مفهوم نجات بخشای اجتماعی در فرهنگ سیاسی ما جایی نیافته و پیوسته مورد سوء استفاده و سوء استعمال بوده است.

بنابرین در افغانستان این آزادی (البته با تعبیر مسخ شده و متداول آن) بوده که ستم کرده، و این حقوق است که از دسترس مردم دور بوده و به آزادی و رستگاری واقعی منتهی شده است. پس رسیدن به تعریفی مناسب برای آزادی در کشورما که باز تاب دهنده سعادت و سلامت رعیت باشد، ضرورت مبرم دارد.

اکنون در افغانستان آزادی با انارشیسم، تجزیهء مملکت جنگهای فرسایندهء داخلی، آدم ربایی، برخورد های قومی، قبیله ای و مذهبی، دست اندازی به نام و ناموس مردم متعارف کوچه و بازار غارت میوزیم ها، انتقال دار و مدار کشور به شمول بس های شهری به بازارهای پشاور، تحقیر زنها و تذلیل تمام مظاهر زندگی مدنی تعریف میشود. ـ همان چیزی که درست در نقطهء مقابل اهداف و غایه های ستراتیژیک عاشقان آزادی راستین بوده است.

سوال عمده این است که آیا جهاد مردم افغانستان سزاور پاداش از این بیشتر نبود؟ و آیا آزادی ملی، تمامیت ارضی و اعمال حق حاکمیت مردم باهمین دست اندازی ها تعبیر و تفسیر میشود؟ بدون شک آنچه در کشور ما میگذرد ناقض چشمداشت و انتظار است که مردم از آزادی سیاسی داشتند.

باید پرسید که ملت در کجای این ماجرا حضور دارد؟ و در چه کاری اعمال صلاحیت می کند؟ به فکر من بجز ملت، دیگر تمام معاندان خودی و بیگانه آستینها را برای انهدام افغانستان برزده اند. ملت را غارت شدهء در کمپ های مستقر در پاکستان و ایران زندگی می کند، ملت ما در مخروبه های کابل و هرات و پلخمری و قندوز و قندهار زیر خروار ها سنگ و گل خشت مدفون شده است.

آزادی و صلح و دموکراسی، بدون حضور تمام و تام یک ملت زنده در صحنه سیاسی، اعم از انتخابات و تأسیس ازگان سه گانهء دولت معنی ندارد و چه بهتر که همه ما بخصوص انجمن های بیدار صلح و دموکراسی این مهم را جدی بگیرند و ملت را برتر و فراتر از جناح بندی های موجود بدانند.

 

                                                                                        ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً پانزده                اکتوبر /نومبر  2005