|
(۱)
مردم می‌خواهند به نماینده های
شان دسترسی داشته باشند
دوست من محمد حسین عباسی تألیفی دارد، بنام «گفتمان های مقایسه‌یی». او
درین تألیف به «بررسی سیاست مدرن و پسامدرن» پرداخته است. در بخش بررسی
سیاست مدرن، بحثی دارد، به عنوان «دولت مدرن و جامعۀ مدنی». درین بحث آمده
است:
«جامعۀ مدنی مظهر تفکیک روشن زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است. جامعۀ
مدنی در صدد است، دولت را حساب پس‌دهنده و پاسخ‌گو نگه دارد. حساب
پس‌دهندگی دولت در وهلۀ نخست بستگی به توانایی جامعۀ مدنی دارد. حضور فعال
جامعۀ مدنی فرایندی است که جامعه با آن می‌خواهد، در تمامیت خواهی دولت خلل
وارد کند.»
در روشنی آموزۀ فوق از چیستی جامعۀ مدنی در گسترۀ یک دولت مدرن، ایجاب
میکند٬ فعالان جامعۀ مدنی افغانستان برای مهار دولت بابت یک تصمیم تازه
کاری کنند.
گفته می‌شود، حکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری انتخابات است. لاکن قصد
دارد، زمان برگزاری انتخابات را هرچه معطل کنند. دلیل این دیر برگزار کردن،
تنها و تنها همان تمامیت خواهی حکومتی خوانده شده است. ازانجا که فیگور
های بیرون از نظام قصد دارند، افزون به نفوذ چشم‌گیر در شورای ملی، کرسی
ریاست مجلس نمایندگان را نیز به دست آرند؛ حکومت تأکید دارد تا انتخابات را
دیر برگزار کرده مهندسان نقشه های یادشده را غافل گیر کنند.
اما آنچه درین میان اهمیت دارد، خواست مردم است. جامعۀ مدنی نیز به عنوان
رابط میان دولت و مردم، نباید مردم را در خلای رابطه با دولت قرار دهد.
مردم از چهره های تکراری در شواری ملی خسته شده است؛ از غیرحاضری نماینده
ها در مجلس به تنگ آمده است. معامله گری را نمی‌خواهد؛ نمی‌خواهد، در روز
های رسمی دیگر تالار را خالی ببینند. مردم می‌خواهد، به نماینده های شان
دسترسی داشته باشد؛ می‌خواهد، نماینده های پاسخ‌گو انتخاب کند و مردم
فهمیده است٬ ازین پس به چه کسانی اعتماد کند.
بناءً مردم می‌خواهد هرچه زودتر این تغییرات را در بخشی از نظام شان ببینند
و به این خاطر از جامعۀ مدنی می‌خواهد، به حکومت فشار بیاورند...(ادامه
دارد!)
آقای عباسی کنار راست من نشسته و کنار چپم همایون عزیزی از دوستان شاعر و
روشن دل ما تشریف دارند.
(۲)
بدگمانی مردم نسبت به جامعۀ مدنی
در ادامۀ بحث «دولت مدرن و جامعۀ مدنی» می‌خوانیم: «برای شکل‌گیری جامعۀ
مدنی شرایطی لازم است. از جمله وجود اقتصاد باز که دران مردم نانخور دولت
نباشد تا بتواند ازان انتقاد کند. در جوامعی که اقتصاد دولتی دارند، اغلب
جامعۀ مدنی شکل نمی‌گیرد یا اگر شکل بگیرد، عمر کوتاهی خواهد داشت. چون
دولت با بستن روزنه های اقتصادی مردم را فلج نموده و آنان را مجبور به
تسلیم می‌نمایند.
«جامعۀ مدنی در درجۀ اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که دران افراد
می‌توانند، فارغ از سلطۀ حکومتی فعالیت کرده به فعالیت خود سامان دهد.»
(غنی نژاد، ۱۳۷۷: ۳۲-۳۱)»
در افغانستان اکنون جامعۀ مدنی وجود دارد؛ لاکن قسمت فعال آن زیر سلطۀ دولت
یا در اختیار حلقات مخالف دولت قرار دارد. بخشی جامعۀ مدنی در افغانستان را
اعضای فلج تشکیل می‌دهند و تعدادی که به گونۀ فردی فعال اند، انگشت شمار
اند.
یکی از تعاریف جامعۀ مدنی: «پیشرفت مهم در زمینۀ حقوق مربوط به فرد، رابطه
او با دولت و پیوند او با افراد دیگر جامعه می‌باشد.» بنابرین تعریف، همین
تعدادی که انگشت شمار اند-در واقع، جای جامعۀ مدنی را خالی نگذاشته اند.
وجود نهاد های جامعۀ مدنی که در گرو دولت یا مخالفین دولت قرار دارند-اما؛
پیکر این جامعه را فاسد کرده است.
درین‌حال دو آسیب متوجه جامعۀ مدنی در افغانستان است. یک) بدگمانی مردم نسب
به جامعۀ مدنی و دو) سرایت فساد در قسمت های سالم جامعۀ مدنی...
(۳)
بدگمانی مردم نسبت به جامعۀ مدنی
دولتی‌سازی جامعۀ مدنی، جامعۀ مدنی را نزد مردم(در افغانستان) بی‌اعتبار
کرده است. جامعۀ مدنی یکی از مفاهیمی است که با "ورود" مردم سالاری، حقوق
بشر، جهانی شدن، نوگرایی، فرا نوگرایی و... در افغانستان "بازسازی" گردید.
دولت افغانستان از همان آغاز روی دولتی‌سازی جامعۀ مدنی حساب باز
کرد.(البته این رویکرد در سایر کشور ها به ویژه کشور های جهان سومی نیز
کاربرد دارد.) تخصیص کود های اپراتیفی و ازان طریق باج‌دهی به متنفذین،
تمویل سازمان های متعدد زیر عنوان سازمان ها و نهاد های مدنی، روی کار
آوردن رسانه ها از منابعی دولتی و... شامل تلاش های دولتی‌سازی جامعۀ مدنی
در افغانستان است.
تنها هدف یا کلان‌ترین هدفی که دولت ها طی این تلاش ها دنبال می‌کنند،
اعمال خواست های دولتی در میان جوامع شان است. جامعۀ مدنی را چنان‌که گفته
آمدیم، نانخور باقی گذاشته ازین طریق مانع رشد نوگرایی میان ملت ها
میگردند. از سوی هم با چنین رویکردی میزان پاسخ‌گویی شانرا پایین آورده
حساب پسده نیستند. البته یک برداشت اشتباه نیز در کاهش این اعتبار نقش
داشته که همانا بیرون راندن آگاهانه یا ناآگانۀ سازمان های غیر دولتی(NGO)
ازین بستر است...
(۴)
سازمان های غیر دولتی؛ قلب جامعۀ مدنی
در افغانستان، NGO را شامل جامعۀ مدنی نمی‌دانند. با این نام میانۀ خوب
ندارند و کسانی که در این زمینه کار می‌کنند را «آدم های پروژه بگیر» خطاب
می‌کنند. گرفتن پروژه در افغانستان عیب است و تصور غالب بر این است که هر
کس در این گستره کار کند، دست‌کم نباید به کسی روشن باشد که این آدم واقعاً
این کار را میکند. هم‌زمان، در افغانستان مردم با کار در «سازمان های غیر
دولتی» مشکل ندارند و بخاطری که از سوی دیگر روحیۀ ضد دولتی حاکم است، خیلی
هم خوب است، آدم در «سازمان های غیر دولتی» کار کند؟!
با این وضع یگانه نتیجه ای که به دست میاید، سر ناسازگاری مردم با الفاظ
است. ماهیت‌زدایی در این بحث به روشنی پیداست. چنان‌که دولت از یکسو جهت
دولتی‌سازی جامعۀ مدنی تلاش کرده از سوی دیگر جهت غیر فعال نگهداشتن قلب
جامعۀ مدنی نیز تلاش داشته است. این تلاش ها بسیار نظام‌مند و سنجیده شده
بوده با شناختی که از گرایش توده وجود دارد، به آنچه بیشتر چسپیده اند، "ان
جی او" و "پروژه" و برخی برچسپ ها بوده در حالی که همه می‌دانند، NGO، مخفف
Non-governmental Organization است و این یعنی همان «سازمان غیر دولتی» که
برای مردم بسیار پذیرفتنی نیز است.
حالا پیش از اینکه به کارآیی یا عدم کارآیی سازمان های غیر دولتی بپردازیم،
آیا NGO ها، واقعاً قلب جامعۀ مدنی اند؟.
۵ سازمان‌های
غیردولتی از مفاهیم تازه قلمداد گردیده خودجوش، غیرانتفاعی، داوطلبانه و
دارای تشکیلات ساختاری‌اند که به بخشی از نیازهای جامعه پاسخ می‌دهند. عرصه
فعالیت‌های این سازمان‌ها گسترده و متنوع بوده از اقدامات خیریه تا تجاری،
از تجاری تا فرهنگی ـ اجتماعی و... را دربر میگیرد. سازمان‌های غیردولتی،
عنصر اصلی یک جامعه مدنی پویا قلمداد میگردد. NGO ها مواردی؛ چون کمک به
تحقق استقلالیت انجمن‌ها، تشویق کثرت‌گرایی در جامعه، ایجاد تعادل اجتماعی
و قواعد قانونی آن، بالا بردن بازدهی منابع انسانی، مالی و... را دربر
دارند. ثبات و گسترش مردمسالاری در گرو شکل‌گیری جامعه مدنی همراه با تحول
آن در درون دولت است. در گفتمان دولت و جامعه مدنی، زمانی توازن حاکم
می‌شود که نهادهای مردمسالار شکل گیرند. در این حال، یک طرف مشخص نهادهای
مردمسالار، NGOها هستند.
سازمان های غیر دولتی ازانجا چون قلب جامعۀ مدنی تلقی میگردند که این جامعه
را تغذیه میکند، از رفتن جامعۀ مدنی در زیر بار دولت جلوگیری میکند و پشتی
بان آزادی و استقلالیت جامعۀ مدنی است.
اما در افغانستان ازینکه با اغلب مفاهیم و اکثر پدیده ها بر خورد ناشیانه
صورت میگیرد و از سوی دیگر با دلایلی که قبلاً مطرح گردید، NGO ها را به
گونه تافتۀ جدا بافته از بدنۀ جامعۀ مدنی مطرح کرده اند.
۶ جامعۀ
مدنی را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یک)احزاب سیاسی و دو)
سایر نهاد های مدنی. مهم ترین هدف دستۀ دوم، فعالیت میان مردم و آشنا ساختن
مردم با حقوق اجتماعی و صنفی شان بوده ارائه خواست های مردم به حکومت نیز
شامل این هدف میگردد.
احزاب دارای مرامنامه، اهداف کوتاه مدت و دراز مدت، در مواردی استراتژی
تغییر ساختار حاکمیت و حتی به دنبال حذف حاکمیت می باشند؛(اصولاً احزاب
واقعی، اهداف خود را پنهان نمیکنند.) اما سایر نهاد های مدنی کاری با حذف
حاکمیت یا براندازی حکومت ندارند. نهاد های غیر از احزاب در چوکات جامعۀ
مدنی خواهان رعایت حقوق شهروندی و صنفی مردم از حکومت بوده در صدد اصلاح
حکومت ها استند.
آنچه مهم است اینکه سایر سازمان های مدنی حتی در صورتی که مورد پشتیبانی
حزب سیاسی قرار میگیرد، مرزهای خود را با فعالیت های حزبی و جریانات صرفاً
سیاسی حفظ کنند. فعالان مدنی باید با آرمان ها و اهداف مدنی و صنفی خود
فعالیت کنند و احزاب در چارچوب ممکنات. بنابر این مهم نیست که در مواقعی
این خواست ها به هم نزدیک یا از هم دور شوند، بلکه موضوع مهم، حفظ استقلال
این دو نهاد مدنی از یکدیگر است.
ناگفته نباید رفت که کار در گسترۀ اصلاح حکومت و جامعه و انجام کارهای
مردمی، اصولاً پیش زمینه ای برای آشنایی با مسائل سیاسی است. |
