|
در قضیۀ فرخنده، نگاه من به حقوق بشر نگاه تخنیکی و حقوقی است. در این نگاه
حقوق بشر رابطۀ ارگانیک میان دولت و شهروند است. بر بنیاد این رابطۀ
ارگانیک دولت تأمین کنندۀ حقوق مدنی و سیاسی از یک دست و حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی از دست دیگر می‌باشد. شهروندان مستفیدشونده‌گان این دو
کانون مهم حقوق بشر هستند و مکلفیت‌ها و تعهداتی در تأمین این رابطۀ
ارگانیک دارند. حقوق بین‌الملل نیز این رابطه را به‌رسمیت شناخته است.
جامعۀ جهانی، کنوانسیون‌های بین‌المللی را که شامل مکلفیت‌های دولت در
برابر شهروندان هستند، به‌تصویب رسانیده است. حقوق بین‌الملل پانزده
کنوانسیون را برای تأمین حقوق بشری شهروندان زیر چطر حقوق بشرِ یین‌المللی
به‌رسمیت شناخته است که دولت‌های جهان را مکلف به تطبیق، نظارت و گزارش‌دهی
آن‌ها در سطح جهان نموده است. این کنوانسیون‌ها اسباب حقوقی تأمین کننده و
تطبیق کنندۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می‌باشند.
حق حیات (Right to Life یا حقِ زندگی) پیش‌زمینۀ حقوق بشر محسوب می‌گردد.
تأمین امنیت حیاتی شهروندان بر بنیاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
چنین تعریف و تفسیر گردیده است:« حق حیات یکی از اصول بنیادین گفتمان حقوق
بشر است. از آن‌جا که شرط اولیه برخورداری هر فردی از حقوق انسانی زنده
بودن اوست، حق حیات بر حقوق دیگر اولویت دارد. در صورتی که حق حیات انسانی
نقض شود، تمامی حقوق فردی او از وی دریغ می‌شود و دیگر معنایی ندارد. زمانی
که از حق حیات صحبت می‌کنیم منظورما این است که هر انسانی حق زنده‌گی دارد
و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از این حق محروم کرد. همین‌طور دولت وظیفه
دارد تدابیر قانونی و اجرایی لازم را به‌منظور حفاظت از جان آن‌ها در مقابل
گروه‌های خودسر و نیروهای امنیتی و انتظامی به‌کار گیرد. دولت باید تمامی
تلاش خود را برای حفظ حیات شهروندان انجام دهد. هم‌چنین تضمین شرایط زنده
ماندن افراد در صورت دست‌گیری بر عهدۀ مقامات قضایی و انتظامی است و از سوی
دیگر دولت و دست‌گاه قضایی بایستی با آموزش پرسنل خود از هر گونه رفتاری که
موجب خطر جانی برای افراد شود پرهیز کنند.»
کشتار بی‌رحمانۀ فرخنده در جغرافیای تحت قیمومیت دولت (در چند قدمی دفاتر
مرکزی امنیتی، استخباراتی و سیاسی) اتفاق می‌افتد. جریان جنایت که نزدیک به
دونیم ساعت را در بر گرفته است در حضور نیروهای امنیتی رخ می‌دهد. از دید
کریمنولوژی (Criminology) جریان جنایت (Crime process) را به سه دسته
تقسیم‌بندی می‌توان کرد. بخش نخست احتجاج در برابر بهتان نام دارد. در این
بخش فرخنده در برابر فریب‌کاری تعویذ نویسی احتجاج می‌کند که وی را فریب
داده است و این عمل وی هیچ نوع تخطی و تخلف از قانون و ارزش‌های دینی را
توجیه نمی‌کند. بخش دوم اعلام اتهام (از سوی ملای تعویذ نویس) بر کافربودن
و اهانت به قرآن شریف را در بر می‌گیرد که دلیل عمده بر خشونت در برابر
فرخنده محسوب می‌گردد. در این‌جا تعویذنویس، قوانین رسمی و احکام دینی را
به‌شدت زیرپا می‌کند چون هیچ‌گونه شواهدی از اعلام اتهام در دست ندارد. بخش
سوم دادگاه صحرایی و حکم قتل فرخنده است که توسط گروه‌های خودسر صورت
می‌گیرد. این عمل‌کرد تمام ارزش‌های دینی و قوانین رسمی را نقض می‌کند.
در این‌جا نیروهای امنیتی افغانستان سه حکم مهم حقوقی را زیر پا گذاشته
اند:
نخست، مادۀ بیست و سوم قانون اساسی افغانستان حکم می‌کند: «زنده‌گي موهبت
الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم
نمي‌گــردد.» مادۀ بیست و هفتم قانون اساسی چنین می‌گوید: «هيچ عملي جرم
شمرده نمي‌شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخصی را نمي‌توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام
قانون. هيچ شخصی را نمي‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت
ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده
باشد.»
نیروهای امنیتی افغانستان از آغاز این عمل وحشیانه می‌توانستند نیروهای
مجهز امنیتی را در ساحه فرا خوانند و جلو اوباشان را در برابر یک بانوی
بی‌گناه بگیرند. مهم‌تر این که حمله بر فرخنده توسط رسانهها در پوشش قرار
گرفت و مقامات سیاسی، حقوقی و امنیتی با آگاهی کامل از حادثه، نتوانستند و
یا نخواستند این جریان جنایی را متوقف گردانند.
دوم، این عمل‌کرد تخطی آشکار از اصول دینی به‌حساب می‌آید. در دیدگاه قرآن،
حق حیات تنها از سوی خداوند به انسان بخشیده شده است و از این‌رو تنها خدا
می‌تواند در آن تصرف کند. پس هرگونه نابودسازی مادی و معنوی، بدون اذن
پروردگار، چه از سوی خود و چه از سوی دیگران، ممنوع است. به عبارت دیگر
حیات گذشته از آن که حق انسان است، وظیفه او نیز به شمار می‌آید و هیچ‌کس
نمی‌تواند دوش خود را از بار این وظیفه برهاند. من قتل نفسا بغیر نفس او
فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا؛ هرکس دیگری را جز برای قصاص یا
مبارزه با فسادگری بکشد، گویا همه مردم را کشته است.
سوم، عمل‌کرد نیروهای امنیتی افغانستان تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان
را زیر سوال می‌برد. چنانی که در بالا گفته شد دولت نتوانسته است بر بنیاد
کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که جزی از منابع حقوق ملی و بین‌المللی
دولت افغانستان محسوب می‌گردد از شهروند خویش دفاع نموده و حق حیات او را
تأمین کند و آن را از خطر مرگ آشکار و شعوری نجات دهد. بدین ترتیب دولت
افغانستان خود تخطیگر ارزش‌های حقوق بشری به‌حساب می‌آید.
سخن آخر
چهار گام مهم و فوری که دولت باید بردارد:
۱. دولت برای اعادۀ حیثیت خود قبل از همه از ضعف تطبیق قانون در برابر
قربانی این حادثه از تمام شهروندان افغانستان و به‌ویژه خانوادۀ فرخنده عذر
خواهی نماید.
۲. جبران خسارۀ مرگ ناممکن است. اما دولت برای احیای حیثیت خانوادۀ فرخنده
جباران خساره نماید. مقدار این خساره را دادگاه بی‌طرف و متخصص شناسایی
نماید.
۳. دولت باید هرچه زودتر متخلفین را در ساختارهای رسمی و غیر رسمی
(گروه‌های اوباش) شناسایی، دادگاه علنی را دایر و مجرمین را به سزای اعمال
رساند.
۴. دولت باید برنامه‌های مستمر آموزشی برای نیروهای امنیتی در دفاع از حقوق
بشری شهروندان روی دست گیرد.
اگر دولت افغانستان با راه اندازی «کمسیون‌های تحقیاتی» اکتفا کرده و آتش
برافروختۀ فرخنده را خاموش گرداند، راه‌های برای به‌دادگاه کشانیدن دولت
افغانستان به‌مثابۀ تخطیگر ارزش‌های حقوق بشر در سطح بین‌المللی وجود دارد
که جامعۀ مدنی، روشن‌فکران و مدافعان حقوق بشر از آن استفاده نمایند.
پروتوکول اختیاری سال 1967 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق را
به شهروندان داده است تا دولت‌ها را در صورت تخظی هنجارهای قبول‌شدۀ
بین‌المللی به دادگاه بین المللی حقوق بشر بکشاند.
من به‌مثابۀ یک شهروند کشورم و تحصیل‌کردۀ حقوق بین‌الملل حاضرم به افتخار
وکیل مدافع فرخنده در دادگاه بین المللی حقوق بشر باشم. |
