کابل ناتهـ، پرتو نادری، نقش احزاب سیاسی و ...

کابل ناتهـ   kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی

 
 
 

فلسفه ء وجودي دموکراسي به  موجوديت احزاب سياسي و نهاد هاي مدني  وابسته است. براي آن که دموکراسي بدون احزاب سياسي و نهاد هاي مدني نمي تواند دموکراسي واقعي باشد. آن جا که احزاب سياسي و نهاد هاي مدني وجود ندارد ، اين خود بيانگر آن است که در آن جامعه دموکراسي وجود ندارد. هر دولتي که بدون احزاب سياسي و نهاد هاي مدني ادعاي دموکرات بودن را داشته و خود را  دموکراسي بخواند به يقين که دروغ مي گويد.

 

باري شهيد محمد هاشم ميوندوال در يکي از شماره هاي نشريه ء مساوات نشريه ء حزبي خويش در رابطه به  خود داري شاه از توشيح قانون احزاب نوشته بود که : دموکراسي بدون احزاب سياسي به گادي بدون اسب مي ماند. در اين گفته احزاب سياسي نيروي حرکي دمومراسي خوانده شده است. از اين جا مي توان گفت که دموکراسي بدون احزاب ، دموکراسي ايستا و غير متحرک است.

حزب مهم ترين سازمان سياسي در دموکراسي هاي معاصر خوانده شده است.

 

برخي از دانشمندان باور دارند که دموکراسي در نهايت چيزي جز رقابت حزبي نيست. براي آن که انتخابات بدون اشتراک احزاب سياسي نمي تواند مفهومي داشته باشد. انتخابات خود پايه ء اساسي دموکراسي رامي سازد.

موجوديت احزاب و اعتبار آنها به رقابت انتخاباتي وابسته است.

احزاب سياسي  اساساً در انتخابات به هدف رسيدن به قدرت سياسي  اشتراک مي کنند ، اما آنها در دوران مبارزات انتخاباتي خود در جهت آگاهي دهي به مردم در رابطه به دموکراسي ،  نقش مردم در برنامه هاي سياسي – اجتماعي اطلاعاتي را نيز ارائه مي کنند و بدين گونه به آگاهي دهي مردم مي پردازند. از اين نقطه نظر احزاب سياسي با نهاد هاي جامعهء مدني هدف مشترک را دنبال مي کنند. براي آن که آگاهي دهي به مردم با استفاده از آموزش هاي مدني  يکي از برنامه هاي هميشه گي جامعه ء مدني است. احزاب سياسي در مبارزات انتخاباتي خود نيز به چنين کاري اقدام مي کنند.آنها مردم را با يک رشته از مفاهيم سياسي – اجتماعي آشنا مي سازند.

 

نهاد هاي جامعهء مدني بر اين باور است  که بدون بلند بردن ميزان آگاهي هاي مدني مردم ، نمي توان از آنها انتظار داشت تا آگاهانه در پروسه هاي سياسي- اجتماعي کشور اشتراک  نموده و به فضيلت مدني برسند.

 

در جهت ديگر احزاب سياسي  پيوسته  از عملکرد دولت نظارت مي کند و با ارائه ء طرح هاي انتقادي خود و راه اندازي تجمعات دولت را در بر آن مي دارند تا در چارچوب قانون عمل نموده و در سياست هاي خويش به نفع مردم تعديل به عمل  آورد. اين خود نوعي دادخواهي است که احزاب سياسي انجام مي دهند. اين در حاليست که داد خواهي  رسالت  مهمي نهاد هاي جامعهء مدني را تشکيل مي دهد.

 

اما تفاوت اساسي احزاب سياسي با نهادهاي جامعهء مدني اين است که جامعهء مدني هرگز در انديشه ء به دست آوردن قدرت سياسي نيستند ؛ در حالي که احزاب سياسي براي رسيدن به قدرت سياسي تلاش مي کنند. احزاب سياسي به يم مفهوم حکومت هاي آماده هستند . احزاب سثياسي داراي برنامه هاي سياسي اجتماعي اند که جهت عملي سازي برنامه هاي خود به قدرت دولتي نياز دارند. در اين مفهوم احزاب سياسي به دولت به مفهوم افزار تطبيق برنامه هاي خود نگاه مي کنند.

 

احزاب سياسي دموکرات در رسيدن به قدرت سياسي پيوسته از وسايل و امکانات دمومراتيک و صلح آميز استفاده مي کنند نه از وسايل خشونت آميز.

به همين گونه دانشمندان عرصه ءعلوم اجتماعي و سياست باوردارند که موجوديت جامعهء مدني  نيرومند شرط اساسي دوام  و استقرار دموکراسي در يک جامعه است.

 

جامعه ء مدني مجموعه يي از نهادها، انجمن ها  و تشکيلات  اجتماعي است که وابسته  به دولت  و قدرت سياسي نيستند ؛ ولي نقش تعيين کننده يي در صورتبندي قدرت سياسي دارند.

به نظر شماري از دانشمندان جامعهء مدني يکي از پايه هاي اساسي دموکراسي است  که نمي توان بدون موجوديت آن سخني از دموکراسي به ميان آورد.

جامعهء مدني اگر دريک جهت  به ساختار هاي سياسي وابسته نيست ومستقل از قدرت سياسي است  ،  اين امر به مفهوم خنثي بودن آن در پروسه هاي سياسي- اجتماعي جامعه نيست ؛ بلکه جامعهء مدني بااستقلاليت خود از قدرت دولتي  بايد نيرو تاثيرگذار  بر دولت و روند هاي سياسي جامعه باشد.

 

نظر به تعريفي که از جامعه ء مدني به دست داده شد جامعه ء مدني در برگيرنده ء حوزه هاي عمومي خود مختار است که در درون آن ، انجمن ها  و نهاد هاي مدني مي توانند به امور خود سرو سامان دهند و به پاسداري منافع اعضاي خود بپردازند.

 

به طور کلي در ميان مردم و  نهاد هاي جامعهء مدني از يک سو  و در ميان جامعهء مدني با دولت از سوي ديگر رابطه ء پويا وجود دارد. 

 

دروازهً کابل

 

سال سوم                  شمارهً ٦٤   جنوری         سال 2008