در سفر رییس‌جمهور کرزی به ترکیه، ظاهرا توافق شده است که یک دفتر برای طالبان در این کشور گشوده شود. روشن نیست که این دفتر، موازی با دفتر قطر خواهد بود، یا در هماهنگی با آن. مقام‌های حکومتی و اعضای شورای عالی صلح، اظهار نظر روشنی در این مورد نکرده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد که در ترکیه برای طالبانی دفتر گشوده می‌شود که با نمایندگان ملاعمر در قطر ارتباط ندارند. اگر این استنباط در مورد دفتر ترکیه درست باشد، لازمه‌ی آن این است که بپذیریم، درمیان طالبان انشعاب رخ داده است. مقام‌های دولتی هم، به تلویح، چنین چیزی می‌گویند؛ اما تاکنون هیچ‌گونه مدرکی که بتواند انشعاب در صفوف و رهبری طالبان را به اثبات برساند، منتشر نشده است.

روشن نیست که مقام‌های دولتی و رییس‌جمهور کرزی از کجا دریافته‌اند که طالبان به دو گروه منشعب شده‌اند. آیا این دریافت بر مبنای اطلاعات دقیق است یا این‌که حدس و گمان برخی از سران حکومت مبنای آن را تشکیل می‌دهد؟ پاسخ این سوال را تاکنون هیچ‌کس نمی‌داند. سخنگوی طالبان بارها گفته است که دفتر قطر از ملاعمر نمایندگی می‌کند و بس. به‌نظر می‌رسد که ملا آغاجان معتصم که حالا در ترکیه به‌سر می‌برد، از سوی برخی از مقام‌های حکومتی به‌عنوان سرکرده‌ی گروه انشعابی طالبان شناخته می‌شود؛ گروهی که به باور برخی از مقام‌های حکومتی، از ملاعمر بریده‌ است.

چنین می‌نماید که رییس‌جمهور کرزی می‌خواهد ملابرادر از زندان پاکستانی‌ها رها شود و با ملا آغاجان معتصم در ترکیه، دفتر دیگری در برابر دفتر قطر بگشایند. چنین به‌نظر می‌رسد که رییس‌جمهور کرزی از پاکستانی‌ها هم در زمینه‌ی ایجاد دفتر ترکیه و کشاندن بخش‌هایی از طالبان به مذاکره، وعده‌ی همکاری دریافت کرده است. اما همان‌طور که گفته شد، آیا فرضیه‌ی انشعاب در رهبری و صفوف طالبان، واقعیت دارد یا یک توهم است؟ آیا ملابرادر که پیش از بازداشتش یک کانال مذاکره با ملل متحد و رییس‌جمهور کرزی را گشوده بود، در هماهنگی با ملاعمر عمل می‌کرد یا مستقلانه؟ از کجا معلوم که ملابرادر پس از آزادی‌اش به دفتر قطر برود و وفاداری‌اش را به ملاعمر اعلام کند؟ متاسفانه تاکنون مقام‌های حکومتی، هیچ‌گونه مدارکی ارایه نکرده‌اند که بتواند فرضیه‌ی انشعاب طالبان را اثبات کند. از همین‌رو، نگرانی از تکرار داستان ملامنصور جعلی یا چیزی شبیه آن وجود دارد.

هیچ بعید نیست که شماری از سران طالبان و برخی از منابع پاکستانی، یک عده را زیر نام نمایندگان شورای کویته به کابل بفرستند و به این ترتیب، پول‌های کلانی به جیب بزنند. هم‌چنین، عملا دیده شد که برخی از شبکه‌های طالبان و حامیان‌شان، از تلاش‌های صلح، به‌عنوان ابزار راه‌اندازی حملات تروریستی استفاده کرده‌اند. ترور آقای برهان‌الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین کشور و حمله به جان اسدالله خالد، رییس امنیت ملی، از نمونه‌های روشن آن است. بنابراین هر نوع تلاشی باید با فکر و دقت صورت بگیرد. هم‌چنین مقام‌های حکومتی باید حدس و گمان‌شان را در مورد انشعاب طالبان، با شواهد و مدارک محک بزنند. نباید تلاش‌های حکومت افغانستان، بر مبنای یک رشته حدس و گمان‌های اثبات‌نشده، استوار باشد.