محمدرحیم جامی

  
در پیش‏نویس قانون انتخابات یک کرسی برای شهروندان هندو و سیکهـ در مجلس نمایندگان در نظر گرفته شده بود؛ اما بعد از تصویب و توشیح این قانون دیده شد که کرسی یاد شده حذف گردید. حذف کرسی اقلیت هندو و سیکهـ از قانون انتخابات معنای فراموش شدن و خاموش کردن صدای برحق این اقلیت دینی محسوب می شود.

این تصمیم شورای ملی، با تمام اصول و هنجار های حقوق ملی و بین المللی مخالفت دارد. با اینکه ماده ۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که "هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است" اما دیده می شود که قانون اساسی همواره از سوی دولت نقض شده و هیچ‏گاه توجهی به خواسته های قانونی و مطالبات اساسی شهروندان افغان صورت نگرفته است.

شهروندان هندو و سیکهـ در تمام افتخارات و دست آورد های این سرزمین شریک هستند و در فراز و فرود های تاریخی آن در کنار سایر اقوام و شهروندان رنج دیده کشور حضور داشته اند و از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای تحقق ارزش های دموکراتیک دریغ نورزیده اند.
هرگاه مکث بر تاریخ و گذشته افغانستان درمیابیم که سلطان محمود غزنوی جهت پیشبرد بهتر امور دستگاه سلطنتیش از خدمات نند لال گویا بهره مند گردید و او را به صفت منشی دربار مقرر داشت. نند لال گویا دیوان غنامند با اشعار صوفیانه به زبان های دری و پنجابی دارد. متاسفانه در خانواده فرهنگیان افغان ازین شاعر هندو هرگز یادی نشده است.

احمدشاه درانی ۱۷۴۷-۱۷۷۳ زمان فتح یک قسمت خاک هندوستان آن وقت، یک تن از هندوان نامور قندهار (کابل مل) را به حکومت لاهور منسوب کرد.
بعد ها امیر عبدالرحمن خان ۱۸۸۰-۱۹۰۱ در اداره کابل، سده نند افسر نظامی را که از مکتب حربیه فارغ گردیده بود، قوماندانی قطعه تشریفات دارالسلطنه را محول کرد که اولاد های آن افسر نظامی تا حال متخلص و مشهور به «نظامی» اند. همچنان رام چند کپور به حیث مستوفی ولایت هرات مقرر گردید که در جریان دوره کاری خویش مسجدی را بنا کرد که تا حال به نام مسجد مستوفی مشهور است.
رویهمرفته تا فرجام امارات امیر حبیب الله خان، افرادی سرشناس هندو، به برخی کار های دیوانی موظف گردیده اند، اما این اقلیت مذهبی هیچگاهی از اصل تساوی حقوق شهروندی بهره مند نبوده است.
شاه امان الله در سال ۱۹۱۹ میلادی زمان که به سلطنت رسید فضای زیست را برای مردم کشورش مساعدتر ساخت تا با پروبال بازتر زنده گی نمایند. برای نخستین مرتبه در مکاتبی رسمیی که اطفال هندو به تعداد بیشتر شمولیت داشتند، موازی به تدریس سایر مضامین، برای آنها فراگیری زبان مادری هندی و پنجابی و دانایی آیین هندو نیز ترویج یافت.

طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ دوصد هزار فامیل هندو و سیکهـ در افغانستان و در ولایت های مختلف زیست داشتند، اما در حال حاضر تا ۷۰۰ فامیل که تعداد شان به کمتر از ده هزار تن میرسد در افغانستان حضور دارد. تحولات سیاسی، جنگ های داخلی، محرومیت از حقوق شان، عدم حمایت های قانونی، نا امنی های سراسری و مهاجرت های اجباری باعث شده تا این اقلیت صرف در ولایت های کابل، ننگرهار، غزنی، هلمند، قندهار، کندز و مزارشریف زندگی‏کنند که با چالش های فراوان از سوی دولت مردان و زورمندان در حال حاضر نیز دست به گریبان هستند.

هندو ها و سیکهـ ها شهروندان این سرزمین اند و مطابق قانون، از تمام امتیازات قانونی برخوردار هستند. آنان از جمله اقلیت های هستند که همواره از سوی حکومت ها مورد بی مهری قرار داشته و به هیچ یک از خواسته ها و مطالبات آنها رسیدگی نشده است. دولت افغانستان مکلف است هر چه زود تر صدای خاموش این اقلیت به حاشیه رانده شده را بشنود و به خواسته های آنها رسیدگی کند. فرزندان این اقلیت از عدم دسترسی به معارف و تحصیلات عالی رنج برده و ممانعت های گسترده آموزشی بر سر راه آنها وجود دارد بنابرین حکومت باید برنامه های را برای دسترسی آنها به سواد، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی روی دست گیرد. برگزاری مراسم آتش‏سپاری میت آنها چالش است که همواره مورد مزاحمت و بی حرمتی قرار میگیرد. زمین های غصب شده و جایداد های از دست رفته این شهروندان باید به آنها مستردگردد و همچنان بیکاری و بی سرپناهی از موارد است که باعث فرار و مهاجرت ها میگردد.

با تبعیض مثبت و سپردن یک کرسی در ولسی جرگه که البته کرسی ۲۵۰ می باشد و سبب حذف و یا تلف شدن حق دیگران نمیگردد، برای رفع مشکلات این اقلیت و سهیم ساختن بیشتر آنان در ساختار از یک جانب میتوانیم زمینه بازگشت شهروندان هندو و سیکهـ ما که مهاجر اند و علاقه به سرمایه گذاری و زندگی در کشور شانرا دارند مهیا سازیم، و از جانب دیگر میتوانیم حمایت و مصونیت قانونی و قانون گذاری را برای شان مهیا نمائیم تا در آینده با در نظر داشت پروسه های دموکراتیک و ارزش های انسانی و حقوق بشری تبعیض های ساختاری و مذهبی را محو و نابود سازیم.

دولت، نهاد های مدنی، حلقات روشن فکری، رسانه ها، احزاب و افراد ترقی خواه باید بر علیه هر گونه تبعیض ساختاری و مشارکت سیاسی اقلیت ها و گروه های اجتماعی با در نظر داشت پروسه های دموکراتیک و قوانین نافذه کشور اقدام به دادرسی کرده و حق را به حق دار بسپارند، تا باعث جلب اعتماد بیشتر مردم به خصوص اقلیت ها اجتماعی بالای ساختار ها شده و فضایی زیست با همی و مشارکت همگانی در پروسه های رفاهی را در افغانستان عزیز شاهد باشیم.

۲۵ دسامبر ۲۰۱۳

ماخذ: استفاده از منابع و معلومات انترنتی.