ملک ستیز

برای پرداختنِ دقیق به این پرسشِ مهم، نگاهی انداختم به قرارداد امنیتی امریکا و جمهوری فدرالی آلمان به‌نامUS-German Security and Cooperation Agreement of Wiesbaden Hesse منعقدِ سپتامبر سال۱۹۴۵.
این قرارداد با ایجاد پای‌گاه هوایی رزمی ایالات متحده، جای‌گاه حقوقی حاصل کرد و در سال ۱۹۷۶ به گسترش نیروهای زمینی و مرکز فرماندهی ایالات متحده در اروپا مشروعیت بخشید. امروز بیش‌ترینه برنامه های رزمی و آزمایش‌های هوایی امریکا در اروپا از همین پای‌گاه، هم‌آهنگی می‌گردد.
سپس قرارداد امنیتی ایالات متحده با چاپان را که به‌نام قرارداد هم‌کاری‌های امنیتی میان جاپان و امریکا Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan نام دارد، مرور کردم. این قرار داد در سال ۱۹۷۴ به امضا رسیده است. به‌موجب این قرارداد نیروهای هوایی امریکا در شمال‌شرق جزیرۀ Chitose, Hokkaido جابه‌جا گردیدند. در سال ۱۹۵۰ این قرارداد به‌روز گردید و نیروهای رزمی امریکایی، برنامه های گسترده تر و نیروهای بیشتری را در ساحات مرزی با کوریا مستقر نمودند. در سال ۱۹۷۲ این قرارداد یک‌بار دیگر بازنگری شده و قیمومیت بیش‌تری به نیروهای رزمی امریکا داد. امروز تعداد نیروهای رزمی امریکا در جاپان به ۳۶ هزار رزمندۀ هوایی و زمینی می‌رسد. نیروهای رزمی امریکا مناطق شرقِ دور را از طریق همین پادگان دیده‌بانی می‌کنند.
هردو دولت آلمان و جاپان قیمومیت حقوقی قوانین امریکا را بر عمل‌کرد نیروهای امریکایی در این دو جغرافیا پذیرفته اند. مثلاً مادۀ هفتم قرارداد Wiesbaden ساحۀ عملیات، استراتیژی عملیات و پالیسی تطبیقی عملیات را بر بنیادِ گفت و شنود سازنده میان دولت فدرالی آلمان و دولت فدرال امریکا تعریف نموده است. اما مادۀ هشتمِ این قرارداد بازجویی و پیگردِ حقوقی از پیامدهایِ این عمل‌کردها را از صلاحیت حقوقی نهادهای عدلی و قضایی امریکا می‌داند، نه نهادهای عدلی و قضایی آلمان. جالب این است که این قرارداد پس از تصویب بودیس‌لیگِ آلمان و کانگرسِ امریکا، به تصویب پارلمانِ اتحادیۀ اروپا نیز رسیده است و نیروهای رزمی امریکا را صلاحیتِ عملیات نظامی در جغرافیای اروپا (با در نظرداشت حکم درخواست دولت عضو اتحادیۀ اروپا) داده است. در قرارداد Hokkaido امریکا، یک گام فراتر گذاشته و حتا پای‌گاه نظامی را جغرافیای امنیت ملی امریکا نامیده است. این ماده در اثر دادخواهیها و مظاهرات گسترده در سال ۱۹۷۲ بازنگری گردید و واژۀ جغرافیا، به «جغرافیای تحت تأثیر» مبدل گردید. اما امنیت قضایی به‌صورت قطع در حیطۀ صلاحیت‌های حقوقی امریکا قرار گرفت.
در قراردادهای جوهانس‌برگِ افریقای جنوبی و قرارداد حضور نیروهای رزمی امریکا در عربستان سعودی و کوریای جنوبی نیز دقیقاً چارچوبۀ حقوقی نیروهای رزمی امریکا تعریف شده است و منبع اصلی آن قانون اساسی، کودهای جزایی و مدنی دولت امریکا تسجیل گردیده نه چارچوبه‌های حقوقِ ملی دولت‌های افریقای جنوبی، کوریای جنوبی و یا عربستان سعودی.
اما یک ویژهگی مشترک میان تمام این قراردادها وجود دارد، آن حصولِ تعهد از دولت امریکا در حمایت از منافع ملی این دولتها در صورت تخطی در حریم آن‌هاست. در واقع این دولت‌ها با استفاده از حضور نیرومند نیروهای رزمی امریکا در جغرافیای خویش، خطرات جنگ سرد، جنگ کوریا، گسترش پیمان وارسا و جنگ نفت را در جغرافیای سیاسی و اقتصادی خویش به‌صورتِ قابل ملاحظه یی مهار نمودند. از سوی دیگر این دولت‌ها با استفاده از امضای قرار دادهای امنیتی، حمایتهای کلان اقتصادی را برای بازسازی دوران پس از جنگِ دوم جهانی از امریکا و مؤتلفینش بدست آوردند.
حالا چه خوب است که افغانستان درس‌های جامعۀ جهانی را به‌خوبی بیاموزد. چه بسا که حمایت‌های سایر دولت‌های غربی که بزرگ‌ترین حامیان افغانستان هستند، در گروِ این قرار داد است. به‌باور این قلم امریکا به‌هیچ صورتی مصؤنیت قضایی نیروهای رزمی خویش‌را به‌هیچ دولتی واگزار نمی‌کند. این کاربُرد برخلاف اصول قانون اساسی امریکاست و خط سرخی است برای سیاست خارجی این کشور. حالا به‌ترین فرصت برای افغانستان این است تا با امضای این قرارداد «یک گام به عقب» گذاشته و «دوگام به‌جلو» گذارد. نخست این‌که شکننده‌گی امنیت ملی خود را با استفاده از امضای این قرارداد ضمانت نماید و دوم این‌که حمایت اقتصادی را به پیش‌شرطِ اجرایی این قرارداد مبدل گرداند.