|
هنگامی‌که به زندگانی شهروندان هندو وسیکهـ افغانستان نگاه کنیم، نخست، نشانۀ بارز ستم و تبعیض تبارز می‌یابد. و آوانی که فراز وفرود زندگی ایشان را از بُعد تاریخی ببینیم، به توسیع وتشدید روز افزون تبعیض می‌رسیم.
توشیح مصوبۀ اخیر پارلمان کشوراز سوی رییس‌جمهورجناب حامد کرزی، نقطۀ اوج چنان تبعیض بود. پارلمان افغانستان حضور یک نمایندۀ هندوان وسیکهـ ها را نیز پذیرفتنی ندانست؛ و رییس‌جمهور هم بدون در نظر داشت اینکه قانون اساسی کشور چه میگوید، آن را توشیح کرد.
بنابرآن، نه تنها تداوم تبعیض نهادینه شد، بلکه نقض قانون اساسی کشور و بی‌حرمتی به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با مسأله آفرینی آن نیز وضاحت تمام یافت.
بررسی ذیل کوششی است، مقدماتی برای نمایاندن جوانب گوناگون سرنامه:
الف : در گذشته ها
مادامی‌که به پژوهشی پیرامون حیات هندوان و سیکهـ های کشور بپردازیم، بیدرنگ در می‌یابیم که با نبود مأخذ و منابع رو به روهستیم. آن چه در دست است، بسیار اندک و کوتاه می‌باشد، آن هم به گونه پراگنده در میان کتاب های جداگانه. زیرا بنابر حضور تبعیض وبی‌اعتنایی به حقوق شهروندان و ستیز با دگر اندیشان، به نیاز های پژوهشی و جامعه شناسانه کمترعطف شده است. نبود چنان دلچسپی با سرنوشت این اقلیت مذهبی که در واقع دیرینه ترین باشنده های این سرزمین می‌باشند، از یک سو بی‌اطلاعی ها را بار آورد واز سوی دیگر، بررسی ها و توضیحات قناعت دهنده را مطالبه می‌نماید.
اطلاعات از گذشتۀ زندگانی ایشان را، این قلم در کتاب " ما باشنده گان دیرینۀ این سرزمین " آورده ام. در این صفحات ضرورت آن نیست. اما، کوتاه باید گفت که به وقت امیر حبیب الله خان سراج الملة والدین، تبعبض ها به سطح بلند بود، که پسان تر فرزند جسارت‌مند او امان الله خان، بخشی ازآنها را برداشت. چند تن از هندوان دارندۀ استعداد و شایستگی اموراقتصادی، مقام مهمی‌را در حکومت احراز نمودند. دیوان نرنجنداس چهرۀ نیک نام و مشهور امور وزارت مالیه را اداره می‌کرد و جز هیأت کسب استقلال نیر بود.
بایسته ی گفتن دارد که در لویه جرگه های زمان شاه امان الله خان چند تن از جامعهء هندوباوران وسیکهـ های افغانستان اشتراک ورزیدند، که از ولایت کابل سرکاتب های تصفیۀ محاسبه شادروان دیوان کشن سنگهـ و شادروان دیوان لچمن داس و شادروان دیوان شنکر داس، مامور زراعت شامل آن بودند.
البته دیوان نرنجنداس در جایگاه ی وزیر مالیه و دانش آموخته ی نظامی و بابا منگل سنگهـ شخصت روحانی و مطرح در کابل و شمالی در لویه جرگه‌های امانی نقش فعال داشتند.
دیوان نرنجنداس نفر دوم از چپ به راست
آیا این نامبرده ها در روند لویه جرگه‌ها کدام پیشنهادی در پیوند با مشکلات و دشواری های جامعهء شان ارائه کرده اند یا نه، سندی در دست نیست. بدون نشر واکنش سریع بابا منگل سنگهـ در پیوند با نپوشیدن کلاه ی شپو و پس نکردن دستار مذهبی در روند لویه جرگه اخیر دوره امانی، ذکر دیگری را نمی‌یابیم. مگر مستند و روشن است که نخستین بار موضوع زندگانی هندوها در آن جرگه فرصت بحث ومناقشه یافت.
در لویه جرگۀ سال ۱۳۰۳ پغمان، مولوی عبدالواسع نمایندۀ قشرمحافظه کارمی‌گوید که برای هندوان یا به قول او اهل هنود " علامات ِفارقۀ شرعی نیز ایزاد گردد، تا دربین اهل هنود [هندوان] و مسلمانان مانند سابق فرق وامتیازی که از آن ظاهراً شناخته شوند، باشد." ولی از طرف فیض محمد وکیل، شاه امان الله خان، مولوی فضل ربی، میرزا غلام مجتبی خان مستوفی، با مخالفت شدید رد گردید. شاه امان الله خان دریک قسمت سخنانش خود چنین گفت : " . . .هندوان افغانستان مانند دیکر سکنۀ افغانستان کاملاً حب وطن وتحفظِ نام وناموس وشرافت افغانی را حمایه وخفاظت می‌کنند. چنانچه در موثع جهاد همین هندوها عمراه غزاة وعساکر ما بمقابلۀ انگلیس ها رفته بودند." (رویداد لویه جرگۀ دارالسلطنه ۱۳۰۳ صص ۱۲۵-۱۲۷)
درین عکس امیر حبیب الله کلکانی، با باباجی منگل سنگهـ بیدی،(عقب نفر دوم از راست به چپ) و شماری از هندوان و سیکهـ های کابل و شمالی دیده می‌شود.
نتیجه یی را که از این مطالعۀ گذشته حاصل می‌نماییم این است که همزمان با بروز جلوه های مدنیت، خوبیتر وبهتر فکر کردن وعمل کردن، از میزان تبعیض کاسته شده است. زعامت شاه امان الله خان آن را توضیح نموده است.
با دریغ از نخستین دوره شورای ملی و مجلس سنا تا دوره ی سیزدهم پارلمان اسنادی در دست نیست که بیانگر گزنیش ویا انتصاب فردی از جامعه هندوباوران و سیکهـ های افغانستان در پارلمان باشد.
شایسته است که به خود هندوباوران وسیکهـ های خویش نیز انتقاد نماییم که با وجود میزان فشار صدای اعتراض و دادخواهی بلند نکردند.
در حالی که نادرسترسی در بخش لویه جرگه ها و " شورای" زمان نادرشاه، هاشم خان، شاه محمود خان و ظاهر شاه نیز سایه افگنده بود،( به استثنای دورۀ ۱۳ و وکالت جی سنگهـ از نواحی ۹ و۱۰ شهر کابل ) به گمان اغلب در آن همآیش ها، هیچ فردی از این اقلیت به گونه انتخابی در راه نیافته و آنان که به گونه انتصابی عضویت لویه جرگه ها را داشته اند، خموشانه اشتراک نموده و به هرتصمیمی‌کف زده و خموشانه برگشته اند. بی آنکه دشواری های اجتماعی و فرهنگی همباوران شان را طرح کنند و در پی چاره‌جویی گردیده
باشند.
ب : شورای ملی دوره ی سیزدهم
شورای ملی دوره سیزدهم که در دههء دموکراسی و فرجامین دور شورای ملی نظام شاهی کشور بود، شمایل ویژه داشت. درین دوره بنابر شرایط باز سیاسی و افق متفاوت‌تر دید سیاسی نظام حاکم، اعضای برجسته‌ی احزاب چپ سیاسی، اقلیت های مذهبی و اقشار مظلوم جامعه، نماینده‌های شان را برای شورای ملی برگزیدند. از جامعهء هندوباوان و سیکهـ افغانستان در جایگاه‌ی بومی‌ترین باشنده‌های این سرزمین، دو فرد آماده کاندید و راهی راه اندازی تلاش های انتخابات گردیدند. دونی چند کَکٌر و جی سنگهـ.
پیروز ناشدن دونی چند کَکٌر بنابر کبرسن اش، از آغاز هویدا بود. ولی جی سنگهـ که از مکتب غازی شهر کابل فارغ و کارمند با تجربه بود توانست در انتخابات شورای ملی از نواحی هفتم و هشتم شهر کابل انتخاب شود و با شماری از سرشناس شهر کابل مانند استاد محمد یوسف بینش از نواحی ۵و۶، محمد اسحق عثمان از نواحی ۱و۲، ببرک کارمل از ناحیه های ۳و۴ شهر کابل راهی شورا گردد.
جی سنگهـ به گونهء مشخص پیشنهاد ویا کاری در پیوند با رفع دشواری‌های همیشگی اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغانستان که عمده‌أ تدریس زبان مادری، اجازه‌ی بازسازی اماکن مقدس، تساوی شخصیت های حقوقی نیایش گاه‌ها، درمسال‌ها و جایگاه‌های آتشسپاری میت، با اماکن مقدس و حضیره ها و رفع به زور مسلمان ساختن کودک‌ها می‌باشد، طرح نکرد. بسنده شدن جی سنگهـ به کار در کمیسیون تجارت و نپرداختن وی به خواستهای یادشده ممکن است این خشنودی را همراه داشت که اذهان مردم روشن می‌شدند، در دل اجتماع از تبعیض علیه هندوان وسیکهـ ها کاسته می‌شد. پذیرفتنی است که در گزنیش جی سنگهـ در دورۀ ۱۳ شورای ملی افغانستان، مردمان غیر هندو سیکهـ هم به قدر کافی رأی داده بودند.
 
دونی چند ککر جی سنگهـ
هنگام نظام جمهوریت محمد داوؤد که شورای ملی دیگر به قیام نیامد، در لویه جرگه تاریخی ۲۵ دلو ۱۳۵۵ هـ.ش. دو فرد از هندوان و سیکهـ های افغانستان به گونه انتصابی اشتراک ورزیدند: دکتر شیوسرن ساگر، از شهر کابل و دکتر تاره سنگهـ جواهری، از شهر جلال آباد.
 
دکتر شوسرن ساگر دکتر تاره سنگهـ جواهری
این جانب در صحبت هایی که با ایشان داشتم، پیشنهاد و پاسخی را به خاطر ندارند که در روند لویه جرگه در رابطه با سرنوشت همباوران شان پیوند خورده باشد.
ج : هنگام حاکمیت کمونیست ها
دروقت حکومت داکتر نجیب الله که سعی شد نهادهای زمان دهسال اخیر پادشاهی محمد ظاهر شاه، به صحنۀ سیاسی بیایند، به مجلس سنای آن هنگام، گنگارام از تاجر پیشه های ولایت قندهار به گونه سناتور انتصابی معرفی شد و اقای گجنیدر سنگهـ از شهر کابل در شورای ملی راه یافت که در پی نامزدی هر دوی این ها خواست مردم کم و سلیقه حزبی خیلی ها نقش داشت.
گجیندر سنگهـ اوتار سنگهـ
د : در نظام دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان
رویداد هایی که در فاصلۀ جنگ های تنظیم ها، حکومت طالبان تا آمدن جناب کرزی، در حیات هندوباوران کشور رخ داد، گریه آور است. در یادآوری آنها همین بس است که گفت در تمام تاریخ بعد از حملۀ عربها در این قلمرو سابقه نداشت.
اما، درنخستین لویه جرگهء اضطراری دولت اسلامی‌افغانستان که بیشترین نماینده از اقشار گوناگون افغانستان اشتراک ورزیده بودند، پیشنهادی از سوی این قلم طرح شد که به حقوق اقلیتی که ما به آن تعلق داریم درستر و مهربانانه تر فکر شود. زیرا در آن وقت از دموکراسی و حکومت قانون بر بنیاد دموکراسی، رعایت حقوق بشر گفته می‌شد و بسا نکات دلپسند و روشنگرانه درج قانون اساسی گردید. نکاتی که همی‌حالا نیز می‌گوئیم با رعایت آن حقوق اقلیت هندوباوران وسیکهـ ها نیز می‌تواند رعایت شود.
پس از مشوره با صد ها تن دیگر، خواست حقوقی کرسی نماینده هندوان و سیکهـ های افغان در پارلمان را نیز مطرح نمودم. زیرا تا این دم هیچکدام از افراد انتصابی این اقلیت مذهبی نتوانستند که مشکلات مردمان شان را به گوش مسوولین و نماینده های مردم برسانند. شکل انتصابی هم بر اساس تجارب نشان داد که جنبه های سمبولیک وخوش ساختن دل یک تعداد را دارد. همینطور است بهرهبرداری های دیگران از این اقلیت. مثلاً: زمانی که انتخابات دوره ی ۱۲ و ۱۳ در زمان سلطنت ظاهر شاه، به راه‌اندازی شد، نیایشگاه پیر رناتهـ واقع باغبان کوچه شهر کابل، شاهد صحبت های داغ سیاسی ببرک کارمل، اناهیتا راتب زاد و نوراحمد نور می‌بود. آنها در حقیقت جهت کسب رأی مردمان ما به آن مکان مقدس می‌آمدند. ولی پس از پیروزی یکی از این ها در شورای ملی مشکلی از مشکلات ما را مطرح نکردند و در پی راه ی حل آنها نشدند.
با دریغ در زمان لویه جرگه اضطراری نظام حاکم سخت علاقه مند مسایل دیگر بود و به پیشنهاد طرح شده ما توجه ی نگردید و مانند نظام های پیشین به انتصاب یکی دو نفر از این اقلیت در مجلس سنا بسنده گردید. چنانکه گنگا رام از ولایات قندهار و جگتورن اوتار سنگهـ از ولایت پکتیا، یکی بعد دیگر از سوی رییس جمهور حامد کرزی به صفت سناتور انتصابی به مجلس سنا ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹معرفی شدند.
مگر سازمان حقوق بشر افغانستان و مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان و کابل ناتهـ؛ موضوع را به این امید پیگیر بودند، آنگاه که قانون انتخابات بازنگری گردد حتمن این پیشنهاد در قانون درج و تسجیل خواهد یافت. البته افزایش سهم کرسی ها برای خانم ها و کوچی ها نیز از سوی مجمع مشورتی و سازمان حقوق بشر افغانستان نیز از جمله پیشنهاد‌های اساسی بود و چنین پنداشته می‌شد که در شورای ملی ۲۴۰ کرسی برای ولایات، ۹ کرسی برای کوچی ها و یک کرسی برای نماینده اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ افغانستان تخصیص داده می‌شود.
در گستره اجمل بلوچ زاده، کارشناس مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی به این باور است: « در حالی‌که هر نوع تبعیض و امتیازدهی بین اتباع افغانستان ممنوع می‌باشد، ولی با آن هم دیده می‌شود که بعضی‌ها امتیاز بیشتر دارند. با این وجود، جایی برای هندوان و سیکهـ های افغان در مجلس نمایندگان در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر، چون هندوها و سیکهـ های کشور دارای جمعیت کمتر می‌باشند، در رقابت‌های انتخاباتی نیز توانایی کسب کرسی‌های پارلمانی را ندارند.»
هـ : دلایلی که ما اقامه می‌کنیم ؟
ما از گذشته ها در این کشور نسل اندرنسل زندگی نموده ایم. در غم وشادی اش سهیم بوده ایم. ما در این کشور خدمت زیر بیرق یاعسکری را انجام داده ایم، بدون اینکه حق صاحبمنصب شدن را دارا بوده باشیم.( جز دورۀ کوتاهی که نهادینه نشد) ما دراین وطن عزیز خویش مالیه داده ایم، بدون اینکه امنیت ما تضمین شود.
ما دراین کشور درمعرض حق تلفی قرارگرفته ایم، بدون اینکه به صدای ما گوش فرا داده شود. ما به قانون اساسی کشور احترام داشته؛ به ویژه رعایت وتطبیق مادۀ دوم آن را که مستشعر است : "هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است " ، حرمت زیاد قایل هستیم ولی کودکان ما
بنابر نبود امنیت در مکتب های رسمی‌رفته نمی‌توانند. از داشتن برنامه های فرهنگی ویژه چه در رسانه گروهی رسمی‌وچه غیر رسمی‌که حق مسلم اقلیت ها است، محروم هستیم.
سالهاست که زورمندان در کابل، قندوز، ننگرهار و قندهار نمی‌گذارند که میت متوفای هندو و سیکهـ در محل آتشسپاری میت به آتش سپاریده شود! و روز ها میت شانه به شانه می‌گردد. میت ها جایی برای مراسم آتش سپاری نمی‌یابند. زیرا ملکیت‌های پیشینۀ ما در معرض چپاول قرار گرفته است وبا وجود مراجعه به سوی مقامات مربوط و شخص رئیس جمهور، جلو تبعیض وتجاوز وحق تلفی گرفته نمی‌شود.
این اندک را که گفتیم واقعیت های تلخ زندگانی اقلیت مذهبی ما درکشور بیشتر اند.
تجربۀ زندگانی مملو از زحمت ورنج وفشار به ما آموخته است، که برعلاوۀ مراجعه به نهادهای مدافع حقوق بشر، پارلمان کشور را در نظر بگیریم و ازآنجا نیز موضوعات حقوق خویش را مطرح کنیم. چه تجربه نشان داده است که صرف نماینده انتخابی همان قشر جامعه می‌تواند از مردمش دفاع کند و مسایل مربوط شان را مطرح بسازد که جزء همان بخش اجتماع باشد.
در این ارتباط داکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید: «کمیسیون حقوق بشر افغانستان هندوان مقیم کشور را شهروندان افغانستان می‌داند که باید به حقوق آنها احترام گذاشته شود و باید آنها حق کاندید شدن و رای دادن را درکشور داشته باشد زیرا آنها درکشور خود شان بیگانه خطاب می‌شوند و باید کرسی آنها حذف نمی‌شد و مانند کوچی ها برای آنها حق قایل می‌شدند.»
آیا وکلای غیر هندویکه از ولایت های هندو و سیکهـ نشین افغانستان مانند کابل، ننگرهار، قندهار، قندوز، غزنی، پکتیا، پروان و خوست باشند، می‌توانند از خواست های برحق این مردم مظلوم در شورای ملی و مجلس سنا حمایت و پاسداری نمایند؟ هرگز نه.! از پول های که به منظوربازسازی افغانستان از سوی جامعه جهانی به دولت افغانستان رسیده است، نشانه ی از بازسازی در زندگی مردم هندو و سیکهـ افغانستان دیده نمی‌شود. پرسش این موضوع وشرح دادن سینه به سینه از رنج های ناگفته، از زبان و حضور نمایندۀ افلیت مذهبی خود هندوباوران وسیکهـ های کشور ممکن است و بس.
میر احمد جوینده فعال جامعه مدنی در رابطه با این مشکل ما میگوید:« این اقلیت مذهبی در زمان جنگ‌های داخلی و دوران طالبان به‌شدت صدمه دیدند: آنها همیشه سرکوب شده‌اند. با آنها به‌عنوان شهروندان افغانستان نه بلکه به‌عنوان بیگانه برخورد شده. ای کاش پارلمان این نزاکت را درک می‌کرد و یک کرسی نیز به هندوها می‌داد.»
ویژه گی وضع جامعه وطن عزیز ما قسمی‌است که این مطالبه را رد نمی‌کند. وقتی برای کوچی های کشور که گاهی در افغانستان و و رمانی در کشورهای پاکستان وهند وقت خود را سپری می‌کنند، چنین حقی تائید می‌شود، چرا برای آنانی که در اینجا همواره زندگی نموده اند وزندگی می‌نمایند، این حق سلب می‌شود؟
عزیزرفيعی رییس جامعه مدنی دراین زمینه نظر دارد که حذف کرسی هندوان افغان از مجلس نماینده گان یک اصل غیر دموکراتیک و غیر قانونی است و این یک سیاست دوگانه در قبال اتباع کشور است. زیرا ما دیدیم که برای کوچی ها ۹ کرسی درنظر گرفته شده است اما طرح واگذاری یک کرسی برای اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ ها درکشور حذف می‌شود که در حقیقت یک جفا بزرگ در برابر حقوق شهروندی و دموکراسی می‌باشد.
بودن یک کرسی اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ‌های افغانستان همان گونه که با مواد حقوق ملی و بین المللی در تضاد نیست، خلاف احکام دین مقدس اسلام هم‌نمی‌باشد.
حق پارلمانی ما از دید دین مقدس اسلام
دکتر بشیر احمد انصاری که دانشمند علوم اسلامی‌است، در این رابطه میگوید: «این ستمی‌که بر حقوق سیاسی جامعه هندو و سیکهـ افغانستان روا داشته شده کمتر نمونه اش را می‌تواند در تاریخ و جغرافیای مسلمانان پیدا نمود. ما در تاریخ اسلامی‌چیزی به‌نام «وثیقه مدینه» داریم که از سوی پیامبر اسلام در نخستین روزهای هجرت به مدینه میان مسلمانان و غیر مسلمانان امضا گردید و حیثیت قانون اساسی دولتشهر مدینه را داشت. در آن وثیقه مهم، حقوق سیاسی غیر مسلمانان کاملا مراعات گردیده است. پس از آن مهم ترین کتاب تیوری سیاسی در میان مسلمانان «احکام سلطانی» نوشته الماوردی است که میگوید، در دستگاه خلافت اسلامی- که تمام جهان اسلام را شامل می‌شود - غیر مسلمانان می‌توانند « وزیر تنفیذ» و یا به اصلاح امروزی نخست وزیر باشند. در آخرین خلافت اسلامی‌مسلمانان سلطان عبدالمجید عثمانی در سال ۱۸۳۹ میلادی وثیقه ای را بنام «هاتی شریف» صادر نمود که آن سند حقوقی شهروندان مسلمان و غیر مسلمان سرزمین خلافت را مساوی اعلام نمود. امروز ایران بارز ترین نمونه اسلام سیاسی در میان شیعیان است. در پارلمان ایران تمامی‌ادیان ایرانی نماینده دارند. بارز‌ترین نمونه در میان اسلام‌گراهای سنی، حکومت مصر بود که معاون نخست وزیر آن کشور یک غیر مسلمان بود. آنچه در حق این جامعه صورت می‌گیرد هیچ منطقی نمی‌توان برایش پیدا نمود.»
نانو نور جهان اکبر نویسنده و فعال سیاسی باور دارد که:« با درنظرداشت این واقعیت ها و تبعیض سیستماتیک در مقابل هندو ها در افغانستان و کم بودن نفوس آنها، تصمیم شورای ملی در تناقص با ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان است که میگوید: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.»
بودن یک کرسی انتخابی در پارلمان افغانستان حق اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغانستان است.
|
