بر بنیاد منشور سازمان ملل متحد دولت‌های عضو این سازمان در صورت بروز اختلافات که به موجب آن منازعات منطقه‌یی و یا بین‌الدولتی گسترش یابد، می‌توانند با مراجعه به شورای امنیت مداخله‌ء جامعهء جهانی را تقاضا و ترغیب کنند. از این‌رو مهم است تا دولت‌های با اعتبار جهان به‌ویژه اعضای دایمی و غیر دایمی شورای امنیت از طرحِ دولت‌های‌ که درخواست شکایات بین‌المللی کرده‌اند، حمایت کنند.

رسم بین‌المللی به‌گونهءاست که بر بنیاد بند نخست و دوم مادهء ۳۳ منشور سازمان ملل دولت‌های عضو باید اختلافات خود را از طریق مذاکرات دپلوماتیک و در صورت نیازمندی با میان‌جگری دولت‌های ثالث و یا نهادهای بین‌الملل حل و فصل نمایند. اگر دولتی سبب تخطی منافع و امنیت ملی دولت دوم گردد، دولت آسیب پذیر می‌تواند بر بنیاد فصل ششم ماده ۳۵ منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت شکایت نماید. شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای دولت‌ها را مورد بررسی حرفه‌یی قرار داده و در گام نخست توصیه‌های لازمی را بر بنیاد منشور سازمان ملل و لایحهء‌ صلاحیت‌های شورای امنیت به آدرس دولت‌های درگیر تصویب می‌نماید. بر بنیاد ماده‌ء ‌۳۲ منشور سازمان ملل دولت‌ها مکلف به رعایت توصیه‌های شورای امنیت هستند.

اگر توصیه‌های شورای امنیت کارا نباشد، در آن‌صورت ماموریت‌های ویژهء شورای امنیت برای حل اختلافات دولت‌ها شکل می‌گیرد. این ماموریت‌ها با دولت‌های درگیر و دولت‌های ذی‌نفع و تاثیر گذار مذاکرات پی‌گیرانه انجام می‌دهد. در گام‌ بعدی شورای امنیت پیش‌نهاد قطع‌نامه را که اغلباً از سوی دولت‌های آسیب‌پذیر و لابی‌گریِ دولت‌های هم‌نوا مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار می‌دهد. در موارد استثنایی شورای امنیت تصمیم بر تصویب قطع‌نامهء می‌زند که مداخلهء نظامی جامعه‌ء جهانی را برای حل منازعه میان دولت‌های درگیر مشروعیت می‌بخشد.

دولت‌ها باید ظرفیت حرفه‌یی و تاثیرگذاری فعال سیاسی در سطح شورای امنیت سازمان ملل را دارا باشند تا بتوانند بر بنیاد بند نخست مادهء ۲۷ منشور سازمان ملل متحد تمام اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را وا دارند که بر بنیاد فصل پنجم منشور حد اقل از حق «ویتو» در مقابل طرح قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده نبرند. با تصویب قطع‌نامه شرایط الزامیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. قطع‌نامه در گام نخست می‌تواند به حل سیاسی معضل دولت‌ها فیصله‌هایی را مطرح نماید. امّا شورای امنیت می‌تواند بر طبق بند سوم مادهء ۳۶ منشور سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد) تقاضا نماید تا معضل دولت‌های درگیر را از دید حقوقی بر بنیاد قوانین قبول‌شده‌ء بین‌المللی و آیین‌نامهء دیوان دادگستری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

فیصله‌های هردو نهادِ با اعتبار بین‌المللی می‌تواند تاثیر سرنوشت‌سازی بر حل اختلافات میان دولت‌های درگیر داشته باشد. بر بنیاد فیصله‌های شورای امنیت و دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد و به حکم مادهء ۹۴ منشور سازمان ملل میکانیزم‌های نظارتی و وارسی بین‌المللی راه‌اندازی می‌گردد و دولت‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌شوند. تخطی از این فیصله‌ها می‌تواند پی‌آمد های گران‌باری را از جمله تحریم‌های سیاسی و اقتصادی برای دولت‌ها به‌بار آورد. البته این اصلِ مبرهنی است که فیصله‌های هر دو نهادِ معتبر سازمان ملل متحد در شعاع تاثیرات گسترده‌ء استراتژی‌ها و سیاست‌های دولت‌های قدرت‌مند جهان به‌ویژه غرب در راس ایالات متحدهء امریکا قرار دارد.

در این اواخر رییس جمهور افغانستان گفته است که اگر دولت پاکستان به خواست‌های این کشور مبنی بر وضعیت سیاسی افغانستان پاسخ مثبت ارایه نکند، دولت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. به‌باور این قلم تا زمانی‌که معضل «دیورند» پایان نیابد، شکایت از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل توجیه نیست. دولت افغانستان دیورند را به عنوان مرز رسمی به‌رسمیت نمی‌پذیرد. بناً بحث مداخلهء پاکستان از آن‌سوی خط دیورند مشروعیت حاصل نمی‌کند. نظر به تجارب نویسندهء این مقاله، پیش‌کشِ شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون طرح معضل دیورند میان دو دولت، به ضرر دولت افغانستان و حتا برخلاف امنیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تمام می‌شود. زیرا بر بنیاد آیین کاری شورای امنیت، گروه‌های تخصصی حل منازعات سازمان ملل متحد به ریشهء‌اختلافات خواهند پرداخت که پیوند گسست‌ناپذیری با اختلاف دیورند دارد. اگر دولت افغانستان نتواند شواهد و کارنامه‌های موجه به این معضل ارایه دهد، به‌یقین که در برابر حریف حرفه‌یی و توان‌مندی چون پاکستان به شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر دولت افغانستان ظرفیت حرفه‌یی و سیاسی لازمی را در اختیار ندارد تا بتواند شرایط شکایت، طرح قطع‌نامه و ایجاد میکانیزم‌های بین‌المللی را به‌گونه‌ء تخصصی سامان دهد. این دشواری قبل از همه در رژیم سیاسی افغانستان برجسته است. تا هنوز اجماع ملی در مورد نقش سیاست خارجی افغانستان پیرامون پاکستان ایجاد نشده است و پاکستان هواخواهان پرقدرت و تاثیر گذاری بر سیاست بین‌المللی افغانستان دارد. وابسته‌گی اقتصادی دولت افغانستان به دولت پاکستان و گذرگاه پاکستان با جهان چالش دیگری را پیش‌روی دولت افغانستان گذاشته است.

نکته‌ء مهم دیگر این‌است که دولت افغانستان در برابر دولت قدرت‌مند پاکستان قرار دارد که از حمایت بدون قید و شرط اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌سان ایالات متحده‌ء امریکا، بریتانیای کبیر و جمهوری مردم چین بهره‌مند است. این در حالیست که دولت افغانستان حقوق ماهانه‌ء دپلومات‌های خود را، از جمله در سازمان ملل متحد از صندوق کمک‌های امریکا به افغانستان تمویل می‌کند.

و در نهایت این‌که رهبران دولت افغانستان باید واقعیت‌گرا باشند تا خیال‌پردازان آینده‌ء ملکوتی! قدرت دپلوماتیک را مشروعیت نظام سیاسی تحکیم می‌بخشد. پایهء‌ مهم دیگر دپلوماسی فعال را اقتصاد پویا و کارای ملی شکل می‌دهد. اکثریت اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل که هم‌پیمانان نزدیک پاکستان هستند از این چالش‌های کلان دولت افغانستان واقف هستند. اگر دولت‌های غربی یک‌هفته نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان را حمایت نظامی و اقتصادی نکند، این «رهبران» همه به دولت پاکستان و جامعهء غرب پناه‌نده خواهند شد.