به ‌دنبال شکل‌گیری مجدد نهادهای اقتصادی در اوایل سال ۲۰۰۲ میلادی، پیش‌رفت و دستاورد‌ها در حوزۀ توسعۀ اقتصادی خرد و کلان مدام با امیدواری‌ها و نومیدی‌ها توأم بوده است. در طول‌وعرض یک‌دهۀ گذشه، دولت افغانستان به دستاوردهای شگرفی مانند رشد سرسام‌آور و مستمر اقتصادی (با وجود نوسان‌های بزرگ)، نرخ نسبتاً پایین تورم، مدیریت خوب‌‌تر دارایی‌های عمومی، افزایش تجهیزات صحی و بهداشتی و سرانجام، توسعۀ کمی و کیفی در حوزۀ آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، دست یافته است. برعلاوه، ‌ شاخص‌های کلیدی در حوزۀ اجتماعی مانند امیدواری به زندگی و مرگ‌ومیر مادران به میزان چشم‌گیری بهبود یافته‌اند. در عرصه‌های دیگر اما، به‌ویژه در حوزه‌های حکومت‌داری و نهادسازی، کارکرد دولت نه‌تنها قناعت‌بخش نبوده بلکه اکثر شاخص‌ها در سال‌های آخر رو به افول گذاشته‌اند. افغانستان در زمرۀ کشورهای قرار دارد که کمترین توسعه‌یافتگی را تجربه کرده‌اند. در حال حاضر، تولیدات نا‌خالص داخلی این کشور به ۵/۱۸ میلیارد و درآمد سرانه تنها به ۷۱۵ دالر امریکایی در سال می‌رسد؛ بیشتر از یک‌ـ‌سوم کل جمعیت زیر خط فقر قرار داشته و نزدیک به نیم دیگر آسیب‌پذیر بوده و در معرض تهدید جدی‌ای لغزش به زیر خط فقر قرار دارد. برعلاوه، نزدیک به ‌سه‌ـ‌‌چهارم از کل جمعیت بی‌سواد است.

میزان بلندی کمک‌های اقتصادی جامعۀ جهانی که دولت افغانستان را در راستای ثبات سیاسی و اقتصادی یاری رسانده است، به‌دور از پیامدهای منفی و چالش‌ها هم نبوده است. اگرچه و با درنظرداشت درآمد اندک دولت، این کمک‌ها تنها موتور توسعه و پیش‌رفت از سال ۲۰۰۱ میلادی به دین‌سو در ساختارهای خدمات‌رسانی، بازسازی و توسعة زیربنا‌ها و امور مدیریتی نهادهای دولتی به‌شمار می‌آید، به‌مصرف‌رسیدن غیرروشمند این کمک‌ها اما، به ‌شکل‌گیری سازوبرگ فساد گسترده و «سیستماتیک»، سیستم‌های فروپاشیده و «موازی» ارائة خدمات، تخصیص و مدیریت غیرمؤثر و ناکارآمد کمک‌های اقتصادی و میکانیسم نابارور حکومت‌داری نیز یاری رسانده است.

گراف افزایش کمک‌های خارجی از سال ۲۰۰۵ میلادی به ‌دین‌سو، نشان می‌دهد که امروزه میزان این کمک‌ها (نظامی و غیرنظامی) به ۱۸ میلیارد دالر در سال می‌رسد که این مبلغ برابر است با مجموع تولیدات ناخالص سالانه کشور. این به‌دین مفهوم است که سقف افزایش میزان‌ها نه‌تنها به‌صورت درست ‌سنجیده‌شده و منظم تعریف نگردیده است بلکه متناسب با نیازمندی‌‌ها و اولویت‌بندی‌های ملی نیز نبوده است. گرچه بخش بزرگی از این کمک‌ها را مصارف نیروهای امنیتی تشکیل می‌دهد، کمک‌های غیرنظامی مبلغ شش میلیارد دالر امریکایی در سال یعنی نزدیک به ۴۰ درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی برآورد شده است. در تاریخ مداخلت‌های قدرت‌های بزرگ، این میزان بلندی اتکا بر کمک‌های خارجی بی‌سابقه و کم‌نظیر است. کمک‌های اقتصادی جامعۀ جهانی برای تنها چند اقتصاد کوچک و توسعه‌نیافته مانند کشور لیبریا، کرانۀ جنوبی و غزه اغلب بلند‌تر از میانگین درآمد سرانۀ این کشور‌ها بوده است.

علی‌رغم سرازیرشدن مبلغ‌های هنگفت کمک‌های خارجی، بخشی بزرگی از این کمک‌ها در داخل کشور به مصرف نرسیده و درنتیجه، تبدیل به سرمایه نمی‌شود؛ این بخش از کمک‌ها از کانال‌های واردات، سود و منفعت شرکت‌های قراردادی و پیمان‌کاران خارجی، حواله و جریان پول‌های نقد به بیرون کانالیزه می‌شود. براساس تازه‌ترین داده‌های بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، سود و بهره‌گیری «محلی» کمک‌های خارجی که از طریق کانال‌های غیردولتی ‌مصرف می‌شود، تنها به ۱۰‌–‌۲۵ درصد می‌رسد، در حالی‌که، میزان بهره‌وری محلی از کمک‌های که از طریق کانال‌های بودجه‌ای دولت به‌مصرف می‌رسد، به ۷۰‌–‌۹۵ می‌رسد. میزان استفاده‌گیری و سودبری محلی از کمک‌های خارجی و سرانجام تاثیرات آن به‌دلیل به‌مصرف‌رسیدن میزان بلندی (۸۸ درصد) از کمک‌های خارجی از مجاری غیردولتی، به‌شدت محدود و کم‌تأثیر است.

از تجربة کشورهای دیگری که مانند افغانستان دورة گذار و انتقال قدرت را تجربه کرده‌اند چنین پیدا‌ست که پیامدهای کاهش «چشم‌گیر» و «غیرتدریجی» کمک‌های خارجی اغلب کمتر از آن‌چه است که پیش‌بینی می‌شوند. در مورد افغانستان اما، کم‌رنگ‌ترشدن کمک‌ها و افزایش میزان بی‏ثباتی سیاسی بدنبال دست ‏به دست‏شدن قدرت، جدی‌ترین پیامد‌ها را برای عمل‌کرد و هم‌چنان سقف سرمایه‌گذاری در حوزه‏های ارایۀ خدمات عمومی که هم از طریق بودجة اختیاری و هم غیراختیاری صورت می‌گیرد، به ‌دنبال خواهد داشت. این به‌دین دلیل است که برای دولت افغانستان، از نکته‌نگاه ظرفیت مالی، حفظ و تداوم‌پذیری سقف سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه برای این حوزه، در سال‌های پس از انتقال قدرت، چالش بزرگی خواهد بود. اما اگر کمک‌های خارجی به‌صورت روشمند و متناسب با نیازمندی‌های کشور هزینه شده و مدیریت گردد، در بلندمدت، میانگین پایین‌تر کمک‌های خارجی باعث شکل‌گیری سازه‌های رشد اقتصادی‌ای باثبات‌تر و تداوم‌پذیر‌تر خواهد گردید. در وضعیت فعلی، پرسش اساسی برای دولت جدید افغانستان دربارۀ نحوه و چگونگی مدیریت این تحول، به ‌حداقل‌رساندن پیامدهای منفی و کانالیزه‌کردن کمک‌ها به حوزه‌های که قادر به بازتوزیع سرمایه و هم‌چنان تولید و بازتولید سازه‌های توسعۀ اقتصادی باشند، مطرح است. تجربۀ جهانی و سرگذشت افغانستان به ‌دنبال خروج سربازان شوروی سابق در سال ۱۹۸۹ میلادی، شکست مجاهدین در تشکیل حکومت و سرانجام، سقوط کشور در هرج‌و‌مرج، نشان می‌دهد که نوسان‌های شگرف و غیرقابل‌مهار در کمک‌های خارجی ـ‌به‌ویژه قطع کمک‌هاـ به بی‌ثباتی فراگیر و هرج‌ومرج همگانی منتج گردید و در وضعیت فعلی هم‌چنان، خروج نیروهای خارجی، انتقال دموکراتیک قدرت، و در غایت، رسیدن به ثبات سیاسی، یکی از چالش‌های بزرگ در راستای کاهش کمک‌های مالی جامعۀ جهانی به شمار می‌رود، و از دیگرسو، یکی از پیش‌شرط‌های جامعۀ جهانی در قبال کمک‌ها برگزاری انتخابات شفاف و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت می‌باشد. اگر افغانستان نتواند از این آزمون بزرگ موفقانه از آب درآید، کمک‏های جامعۀ جهانی نیز کاهش خواهد یافت.

در پایان، دولت افغانستان و جامعه جهانی به‌صورت مساویانه مسئولیت دارند تا این کشور را در این مقطع حساس و تاریخی اما غیرقابل‌پیش‌بینی در راستای عبور موفقیت‌آمیز به شکیبایی و پویایی سیاسی‌ـ‌اقتصادی یاری رسانند. دستیابی به توسعۀ فرایندی است پیچیده، دشوار و زمان‌بر که از یک‌طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در جهت دستیابی به‌آن است و از طرف دیگر نیازمند بستر بارور و نهادمحور، نیز تعامل، تعقل و اعتماد سیاسی و اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط اولیۀ تحقق آن می‌باشد. با درنظرداشت سازوبرگ‌های بی‌ثباتی مستمر سیاسی و هم‏چنان از آنجایی‌که بی‌ثباتی سیاسی زایندۀ تمامی بی‌ثباتی‌ها‌ست، هر هدفی که برای توسعه در نظر گرفته می‌شود ـ‌مانند توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و توسعۀ همه‌جانبهـ ثبات سیاسی برای تحقق این اهداف ضروری می‌باشد.