منیزه باختری

اصول جزایی که طالبان تحت عنوان «اصول‌نامهٔ جزایی محاکم»به تاریخ۱۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هجری قمری منتشر کرده‌اند، در ظاهر تلاشی برای تنظیم نظام کیفری در افغانستان است، اما در ماهیت، بازتاب‌دهندهٔ یک چارچوب ایدئولوژیک بسته و اقتدارگراست که قانون را نه به‌مثابه ابزار عدالت، بلکه به‌عنوان وسیله اطاعت و کنترل اجتماعی تعریف می‌کند. در این سند، هیچ درکی از قانون به‌عنوان قرارداد اجتماعی یا نظام حقوقی مبتنی بر حقوق شهروندی دیده نمی‌شود، بلکه فرد باید از تفسیر رسمی حاکمیت تبعیت کند.

منبع مشروعیت این اصول، شریعت معرفی شده است، اما شریعت در اینجا نه به‌عنوان نظام پویا و تاریخی، بلکه به‌شکل قرائت‌ محدود، سخت‌گیرانه و سیاسی‌شده ارائه می‌شود. این سند به‌طور کامل از قوانین جزایی پیشین افغانستان، عرف اجتماعی و نیز تعهدات بین‌المللی کشور چشم می‌پوشد. چنین رویکردی نشان می‌دهد که هدف، ساخت یک نظام حقوقی جامع نیست، بلکه حذف هر مرجع بدیل و تثبیت انحصار تفسیر دینی در دست حاکمیت است.
بررسی این متن نشان می‌دهد که در «مراتب تعزیر» به شکل صریح جایگاه اجتماعی، دینی و اعتباری اشخاص به‌عنوان معیار تعیین نوع و شدت مجازات در نظر گرفته شده است. در این ماده، تعزیر به چند مرتبه تقسیم می‌شود و تصریح می‌کند که برخورد با افراد «دارای اعتبار، جایگاه، یا شهرت دینی و اجتماعی» با برخورد با «افراد عادی» یکسان نیست. حتا در مواردی، فقط آگاهی دادن، تذکر یا هشدار از سوی قاضی برای برخی افراد کافی دانسته می‌شود، در حالی که برای دیگران، همان عمل می‌تواند به مجازات بدنی، حبس یا تعزیر شدید منجر شود. این تفاوت‌گذاری نه بر اساس نوع جرم، بلکه بر اساس شأن فرد انجام می‌گیرد.

نکته مهم این است که قاضی اختیار دارد با توجه به «رتبه، موقعیت، و جایگاه اجتماعی» شخص، نوع تعزیر را تعیین کند و این اختیار با هیچ معیار عینی یا سازوکار نظارتی محدود نشده است. در عمل، این به معنای آن است که افراد نزدیک به قدرت، علما، مقامات یا کسانی که «معتبر» تلقی می‌شوند، از نوعی مصونیت عملی برخوردارند، در حالی که افراد عادی، فقرا و حاشیه‌نشینان در پایین‌ترین مرتبه این سلسله‌مراتب قرار می‌گیرند و در معرض شدیدترین اشکال تعزیر قرار دارند.
از منظر حقوقی، این ماده اصل بنیادین برابری در برابر قانون را به‌طور آشکار نقض می‌کند. در نظام‌های حقوقی مدرن، جایگاه اجتماعی نباید موجب تخفیف یا تشدید مجازات شود، اما در این اصول‌نامه، نابرابری نه‌تنها پذیرفته شده، بلکه به‌عنوان قاعده تنظیم شده است. به این ترتیب، قانون جزا به ابزار رسمی نهادینه‌سازی تبعیض طبقاتی بدل می‌شود و عدالت کیفری جای خود را به نظمی می‌دهد که در آن قدرت و منزلت، تعیین‌کننده میزان پاسخ‌گویی در برابر قانون است
ساختار مجازات‌ها در این اصول‌نامه، بیشتر بر حدود، قصاص و تعزیرات متمرکز است؛ با تأکید بر تنبیه بدنی و مجازات‌های سخت. در این چارچوب، هیچ جایگاهی برای بازپروری مجرم، پیشگیری اجتماعی از جرم وجود ندارد. مجازات نه برای اصلاح، بلکه برای ایجاد هراس و نمایش اقتدار به کار گرفته می‌شود و همین امر، نظام جزایی را به ابزاری برای ارعاب جمعی بدل می‌سازد.

در این نظام، قاضی از اختیارات بسیار گسترده برخوردار است، بدون آن‌که سازوکارهای شفاف نظارت، پاسخ‌گویی یا تجدیدنظر مستقل تعریف شده باشد. قاضی نه به‌عنوان مقام بی‌طرف قضایی، بلکه به‌مثابه مجری ایدئولوژی حاکم عمل می‌کند. این تمرکز قدرت، زمینه را برای سلیقه‌گرایی، صدور احکام خودسرانه و نقض گستردهٔ حقوق متهمان فراهم می‌سازد.
اصول بنیادین دادرسی عادلانه در این سند یا به‌کلی غایب‌اند یا به‌گونه‌یی‌ مبهم و حداقلی ذکر شده‌اند. حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، منع اعتراف تحت فشار و شفافیت روند محاکمه جایگاه روشنی ندارد. در چنین وضعیتی، متهم نه صاحب حق، بلکه موضوع اعمال مجازات است و عدالت کیفری به فرایندی یک‌سویه و از پیش‌تعیین‌شده فروکاسته می‌شود.
بخش قابل توجهی از رفتارهایی که در این اصول جرم‌انگاری شده‌اند، ماهیت اجتماعی، اخلاقی یا شخصی دارند و لزومن تهدیدی علیه امنیت عمومی به شمار نمی‌روند. این امر به حاکمیت اجازه می‌دهد که با توسل به قانون جزا، به حوزه زندگی خصوصی افراد نفوذ کرده و الگوی رفتاری مطلوب خود را بر جامعه تحمیل کند. نتیجه چنین رویکردی، گسترش نظارت، خودسانسوری و محدود شدن فضای عمومی است.

ساختار این اصول به‌روشنی نابرابری علیه زنان را بازتولید می‌کند. از تعریف جرایم اخلاقی گرفته تا ارزش‌گذاری شهادت و نوع مجازات‌ها، همه‌چیز به‌گونه‌یی تنظیم شده که زنان را آسیب‌پذیرتر و بی‌دفاع‌تر می‌سازد. در این نظام، زن نه به‌عنوان شهروند صاحب حق، بلکه به‌عنوان موضوع کنترل اخلاقی دیده می‌شود.
در مجموع، این متن شاهد روشنی است بر این‌که نظام جزایی طالبان به‌صورت ساختاری و آگاهانه، جامعه را به طبقات حقوقی متفاوت تقسیم می‌کند: طبقات بالا که با تذکر و نصیحت از مجازات می‌گریزند و طبقات پایین که با تمام خشونت نظام تعزیر مواجه می‌شوند. این نه یک انحراف اجرایی، بلکه بخشی از منطق درونی اصول‌نامه است

و در نهایت، آن‌چه در این اصول‌نامه برجسته است، حذف کامل مفهوم شهروندی و جایگزینی آن با رابطهٔ عمودی میان حاکم و مردم است. فرد در برابر دولت نه دارای حق، بلکه مکلف به اطاعت است و قانون به‌جای آن‌که ضامن عدالت باشد، به ابزار تثبیت قدرت بدل می‌شود. چنین نظامی، نه عدالت پایدار می‌آفریند و نه نظم مشروع، بلکه تنها سکوتی مبتنی بر ترس را بر جامعه تحمیل می‌کند؛ سکوتی که دیر یا زود با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد.